قررت روسيا خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آذار/ مارس القادم بعد أن فرض الغرب سقفاً للأسعار على النفط الروسي.
ونتيجةً لذلك فإن هناك احتمالات لأن يتراجع إنتاج روسيا من النفط في 2023.
ويعود ذلك التخفيض إلى الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والسقف الذي حددته مجموعة السبع لسعر النفط الروسي.
وكانت روسيا قد أجرت محادثات مع بعض أعضاء تحالف “أوبك+” بشأن قرارها خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من آذار/ مارس القادم.
ارتفاع الإنتاج الروسي
ورغم التوقعات بانخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا فقد ارتفع الإنتاج بنسبة 2 في المئة عام 2022 إلى 10.7 ملايين برميل في اليوم بدعم من قفزة في المبيعات إلى آسيا خاصة للهند والصين.
ولكن بعد مجموعة من العقوبات الغربية الجديدة، أصبحت روسيا تواجه المزيد من التحديات من أجل الحفاظ على مستويات إنتاجها من النفط الذي يمثل مصدراً رئيسياً لإيرادات ميزانية الدولة.
حظر استخدام التأمين البحري
واتفقت اقتصادات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والوساطة من جهات غربية للنفط الروسي المنقول بحراً بسعر يزيد عن 60 دولاراً للبرميل.
وبدأ ذلك الحظر اعتباراً من الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2022. في إطار العقوبات الغربية على موسكو بعد حربها مع أوكرانيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفاً للأسعار، اعتباراً من الخامس من شباط/ فبراير 2023.
قلق خليجي
ومع بدء دخول قرار مجموعة الدول السبع وأستراليا تحديد سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.. أبدت دول خليجية قلقها من تسقيف الخام الروسي وسط دعوات إلى الحفاظ على استقرار سوق الطاقة والابتعاد عن تسييسه.
وجاء قلق دول الخليج المصدرة للنفط من إدراكها لخطورة القرار الأوروبي على أسواق الطاقة، وتسببه في عدم اليقين بالأسواق، والتسبب باضطراب الأسعار.
كما أن تحالف سقف السعر كما سمي من دول الاتحاد الأوروبي. “قابل لإضافة دول جديدة لمبدأ تسقيف السعر على غرار ما حدث مع روسيا. وذلك قد يكون نواة لتحالف جديد للسيطرة على أسعار النفط عالمياً.