وقّع 25 نائباً أردنياً مذكرة نيابية تطالب الحكومة الأردنية بمخاطبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الدول المشاركة في العقوبات المفروضة على سوريا، لإنهاء الحصار الاقتصادي والعقوبات عليها.
وكانت أحزاب سياسية أردنية وناشطون سياسيون واقتصاديون أردنيون، طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برفع العقوبات عن دمشق وكسر العمل بـ”قانون قيصر” وإعادة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن.
جاء ذلك بعد عدة أيام من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، إذ كانت الأردن من الدول التي سارعت إلى إرسال مساعدات إغاثية، منها إلى حلب عبر مطار حلب الدولي وإلى دمشق عن طريق البر.
وسبق أن حاول العاهل الأردني الحصول على استثناء من “قانون قيصر”، حينما التقى بالرئيس الأميركي جو بايدن، في شهر تموز/ يوليو 2021، ولكن رغم فتح الحدود البرية مع سوريا وعودة خطوط الترانزيت، فإن ذلك لم يُحقّق الآمال المرجوة بعودة التبادل التجاري كما كان قبل 11 عاماً.
استطلاه رأي عالمي
بحسب استطلاع أجرته شبكة “CGTN” عبر الإنترنت، دعا نحو 94.29% من المشاركين في الاستطلاع، إلى الرفع الفوري للعقوبات الأميركية وتسهيل جهود المساعدات الإنسانية.
وعلى منصات “CGTN” الإنجليزية، شعر 94.52% من المستطلعين بخيبة أمل من العقوبات الأميركية، مطالبين برفعها من دون شروط، وصوت نحو 87.35% على منصات “CGTN” العربية، و95.62% من المشاركين على منصات “CGTN” الإسبانية، وكان لديهم الرأي ذاته، وجوب إلغاء العقوبات.
وأيضا.. خبراء الأمم المتحدة
كذلك، حثّ عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، المجتمع الدولي على رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية الناجمة عن “العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر.
وقال الخبراء المستقلون إنّ “العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء”، مشيرين إلى أنّ “السوريين في الخارج غير قادرين على تقديم الدعم المالي لسوريا عبر الحوالات أو أشكال التمويل الأخرى”.
وشدّدوا على حتمية أن يعمل المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تفرض العقوبات، بشكل عاجل، على وضع حد لـ”العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا المحرومة من البنية الأساسية الحيوية، والتي تحتاج بشدة إلى التعافي وإعادة الإعمار بعد حرب استمرت لأكثر من عشر سنوات”.
من جانبها، أوضحت سفارة الولايات المتحدة في سوريا عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنّ العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية، مؤكدةً أن العقوبات تسمح بالأنشطة الداعمة للمساعدات، بما في ذلك المناطق الحكومية”.
وشهدت العلاقات السورية – الأردنية تطوراً واضحاً، الأربعاء الفائت، بعد أن زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، العاصمة دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها.