نشرت صحيفة “الإندبندنت” تقريراً تحدث فيه مع خبراء العمران والهندسة، حذروا من نقائص في سوق البناء في تركيا، جعلت الزلزال كارثة كبيرة حلت بالبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء كانوا يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة.
كما حذروا من التساهل في تطبيق قوانين البناء، ومن التخطيط العمراني العشوائي، ومن معايير البناء المشبوهة.
ورفعت السلطات التركية معايير البناء بعد الزلزال المدمر، وشددت القوانين المتعلقة بالعمران، وأقرت التأمينات الإجبارية، وأمرت بتعزيز البناءات التي ظهرت فجأة في ضواحي المدن الكبيرة أو إزالتها تماماً.
دور أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق، من الأصوات العالية في انتقاد تعامل الحكومة مع الزلازل.
وقاد حزبه “العدالة والتنمية” موجة من الغضب بسبب الكارثة والاقتصاد، وهو ما مكنه من الفوز في انتخابات عام 2002.
وعلى الرغم من الالتزام بتطوير البناء المقاوم للزلازل في البلاد، فإن العارفين بخبايا القطاع ذكروا أن مجموعة من شركات الترقية العقارية المتنفذة أصبحت أكثر نفوذاً منذ 1999.
ولفت الخبراء إلى أن تلك الشركات غلب عندها البحث عن الربح الفاحش، على محاذير السلامة العامة.
تراخيص غير قانونية!
وبيّن الخبراء أن شركات الترقية تمكنت من شراء تراخيص البناء المطابقة للقانون دون أن تكون كذلك، فأصبح البناء غير القانوني قانونياً، وأصبحت البناءات لا تخضع للمراقبة.
كما لفت الخبراء إلى أن المهندسين المعماريين وضعوا مخططات فيها خصوصيات البناء المقاوم للزلازل.
وأشاروا إلى أن هذا لا يعني أن القائمين على الانجاز كانوا يستعملون المواد الصحيحة.
وأضاف الخبراء إلى أنه من الأرخص بطبيعة الحال استعمال الخرسانة التي فيها حديد أقل، أو مواد بناء من النوعية الرديئة.
الصدمة الكبرى!
ويصاب المهندسون بالصدمة عندما يرون تراخيص بإضافة طوابق جديدة فوق العمارات.
أو إضافة مصاعد، حتى تتمكن الشركة من بيع عدد أكبر من الشقق، على حساب السلامة.
وأفاد الخبراء بأن الصدمة الكبرى كانت في الطابق الأرضي الذي يخصص عادة للمتاجر، فيقرر أصحابها إزالة أعمدة في هيكل العمارة من أجل الحصول على مساحة تجارية أكبر.
وذكر الخبراء أن هذا ما يجعل العمارات عرضة للسقوط، إذ تصبح كأشجار دون جذور تشدها إلى الأرض، بحسب تعبير البعض منهم.
ولفت الخبراء أن المهندس المعماري يصمم عمارة بكامل الشروط والمعايير المطلوبة، وبخصائص مقاومة الزلازل.
ومن ثم يأتي صاحب المحل التجاري في الطابق الأرضي ويزيل الأعمدة الأساسية.
ورجّح هؤلاء الخبراء أن الالتزام بالضوابط والمعايير، كان سيقلل من عدد الضحايا، بحسب ما نقلته الصحيفة.