نقلت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الثلاثاء، أن “اللجنة الاقتصادية” وجهت لبيع السماد مهما كان نوعه، وفق الكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمائة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه.
وأضافت أن اللجنة طلبت تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات عالية.
سعر كيس السماد بالسوق السوداء
وبيّن عدد من الفلاحين أن سعر كيس السماد الذي يباع للفلاحين عبر المصرف الزراعي بـ 120 ألف ليرة يباع من النوعية نفسها في السوق السوداء بـ 350 ألف ليرة سورية وهناك كميات كبيرة متوفرة في السوق السوداء تباع بأسعار خيالية من دون رقيب أو حسيب.
ولفت الفلاحون إلى أن الجمعيات الفلاحية لا تخبرهم عن موعد توزيع السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي أو كيفية الحصول على مخصصاتهم من السماد المخصص للقمح وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأكد الخبير الزراعي، بسام السيد أن حاجة الدونم الواحد المزروع من القمح وفق الخطة الزراعية 30 كيلو من السماد وتم منح الفلاحين 15 كيلو لكل دونم، وبواقع 50 بالمائة من جدول الاحتياج وحسب المتوفر.
وأشار إلى توفر السماد في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً تفوق طاقة الفلاحين ومن نوعية السماد نفسها التي تباع من المصرف الزراعي.
من جهته، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، إن مراقبة أسعار السماد من مسؤولية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولا تقوم وزارة التموين بمراقبة أسعاره.
وبيّن مصدر في وزارة الزراعة أن مراقبة الأسعار بالنسبة للسماد من اختصاص وزارة التجارة الداخلية، أما مراقبة السماد من الجهة الفنية فيتم من قبل الوزارة وتقوم بأخذ عينات من السماد وتدرس مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وهل عليها لصاقة أم لا.
وأضاف المصدر أن لدى وزارة الزراعة عضواً في لجنة التسعير وهو غير مقرر والعضو المقرر في اللجنة هو من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار في الأسواق من مسؤوليتها.
ولفت إلى أن أسعار السماد مثل الفروج والأعلاف من مهمة التموين مراقبتها وضبط أسعارها، وأمام هذا الواقع وتقاذف المسؤوليات لا توجد جهة تراقب مبيعات وسعر السماد في السوق السوداء، التي وصل السعر فيها إلى ضعفين ونصف السعر المحدد من المصرف الزراعي، والذي يتم احتسابه وفق الكلفة الحقيقية مع هامش ربح للمصرف.