هاشتاغ – نور قاسم
أقيم الثلاثاء مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء السياسة الحكومة الخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال.
وبيّن عرنوس خلال المؤتمر أنه في كل دول العالم تعتبر فترة ثلاث سنوات طبيعية للتعاطي مع الكوارث، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعيد النظر الآن في شروط التراخيص بهدف تحسين الواقع العمراني ليكون أقوى مما كان عليه قبل الزلزال .
الوصول إلى كافة المتضررين
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل والجهود حثيثة للوصول إلى كافة المتضررين جراء الزلزال المدمر ، وتأمين المسكن الملائم لهم، وتأمين كافة المستلزمات العلاجية والصحية سواء النفسية أو الجسدية، إضافةً إلى ضرورة تفعيل الحياة الاقتصادية في المحافظات المنكوبة، والانتقال إلى مرحلة التعافي واستعادة الحياة الطبيعية من خلال تأمين فرص العمل للمتضررين، بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة والمجتمع.
ولفت عرنوس إلى قرب صدور مرسوم يختص بإعفاء منشآت التمويل الصغير من العديد من الالتزامات المالية والضرائب بما يتيح لها التعاطي مع آثار الزلزال بشكل أكثر مرونة.
كما لفت عرنوس إلى أنه سيتم تقديم منح خاصة للمتضررين الأكثر احتياجاً لاستعادة نشاطهم الاقتصادي ، ولاسيما أنه في حلب وحمص تم إعادة العديد من الأسواق من خلال هذه المنح البسيطة.
القرض ليس الحل
وبالنسبة للقروض المخصصة للزلازل أشار عرنوس إلى أنه تم اعتماد حوالي 4500 أسرة ليتوجهوا إلى وزارة الإدارة المحلية للموافقة على اعتمادهم في اللجنة العليا للمباشرة بالحصول على قروضهم، وإعطائهم الرخص اللازمة للبناء الذي تهدم ومن ثم بنائه كما كان بنفس المخططات، وإعفائه من كافة الرسوم سواء للترخيص أو لنقابة المهندسين .
ولفت عرنوس إلى أن قروض الزلزال ليس حلا وحيدا تعتمده الحكومة السورية لتأمين المتضررين، وإنما ستقدم المساعدة أيضاً من خلال كل ما سيتم تأمينه، سواء من الحكومة أو المجتمع المحلي أو المنظمات الدولية ضمن صندوق مخصص لهذا الشأن ، لتقديم المساعدة للشرائح الأكثر تضرراً وخاصةً من تهدمت منازلهم، ولاسيما أن المادة 24 من الدستور تنص على أن الدولة تتكفل بالتضامن مع المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفي ميثاق الأمم المتحدة، لدى أي حادثة غير طبيعية أو كارثة فيتوجب على المجتمع مساعدة الدولة .
وأوضح عرنوس أن الخطة تقتضي بتشييد 16 بناء في محافظة حلب و16 بناء أيضا في محافظة اللاذقية كخطوة أولى في التعاطي الدائم والطويل مع هذه الأحداث.
إعادة البنى التحتية
وأشار عرنوس إلى أن البنى التحتية المتضررة إثر الكارثة تقع على عاتق الدولة التي ستعمل بكل ما في وسعها لاعطائها الأولوية عبر جزء من الاعتمادات المقررة، أو أن تكون لها الأولوية برصد الاعتمادات في العام القادم.
وتتضمن الخطة وجوب إعادة كافة الخدمات والبنى التحتية التي تضررت لغاية كانون الأول من عام 2024، أما إعادة ترميم الآثار فإلى نهاية 2025.
إخلاء المدارس
وفيما يخص المدارس التي مازالت تُعتَمد كمراكز إيواء في المناطق المنكوبة، بين عرنوس وجوب إخلائها لغاية آب من العام الجاري لتصبح المدارس مجهزة بشكل كامل من أجل العملية التعليمية، ناهيك عن ترميم المدارس المتضررة وتأمين التجهيزات التعليمية اللازمة لغاية كانون الأول من عام 2024 .
ولفت عرنوس إلى أن أولى خطط الاستجابة للزلزال هي تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية عقب الكارثة بشكل مباشر، ومن هذا المنطلق يتم العمل على تأمين مراكز إيواء جماعية مؤقتة مجهزة بالمتطلبات الأساسية للسكن لمدة ستة أشهر ، مرجحاً عدم كفاية المدة وأن الإطار النهائي لهذه المواقع هو كانون الأول 2023.
وأشار عرنوس إلى تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمتضررين من لباس وغذاء وماء، حيث أصبح الآن يوزع بشكل منتظم وأكثر دقة من قِبل اللجان الفرعية، ومن ضمن الخطة ضرورة وصول كافة المساعدات لجميع المتضررين دون استثناء حتى نهاية كانون الأول من العام الجاري.
الخدمات الصحية
أما في الجانب الصحي، فأكد عرنوس على ضرورة تأمين الخدمات الصحية الطبية والإسعافية للمتضررين، ولاسيما أنه منذ آذار الفائت توفرت في كافة مراكز الإيواء الرعاية الطبية وتم توفير كافة المستلزمات العلاجية واللقاحات، ومتطلبات الصحة الإنجابية والتغذية ، إضافة إلى حملات التوعية.
وبالنسبة للمرافق الصحية في المناطق المتضررة ، تم إعطاء وزير الصحة الصلاحية لتأهيل المنشآت الصحية في أكثر المناطق قرباً من المراكز والمواقع التي تحتوي على المتضررين لتأمين مستلزمات العلاج لهم ، كأولوية عن تأهيل المنشآت الصحية التي تضررت ولكنها بعيدة عن مراكز الايواء، والمدة الزمنية لإنجاز هذا الأمر لغاية نيسان 2024 .
تغييرات في أرقام الأضرار
وبيّن عرنوس أن عدد المباني التي تم الكشف عليها بلغ مئات آلاف الشقق ، وثبت وجود أكثر من 59 ألف بناء يحتاج إلى تدعيم، موضحاً أن الأرقام ستبقى متغيرة ومتبدلة حول المباني المتضررة، نظرا لعدم إمكانية الإحاطة الكاملة بآثار الزلزال المدمر خلال فترة قياسية.
وأوضح أن التركيز حالياً للكشف على مباني القطاع الخاص كونها من أكثر المباني التي تضررت، و ينتهي الكشف عليها حتى نيسان 2023 ، وأما الأبنية الحكومية المتضررة فينتهي الكشف عليها حتى تشرين الأول من هذا العام .
وأشار حسين عرنوس إلى أنه تم الكشف على السدود وخزانات الكهرباء ومحطات التوليد ، وتم إعطاء الصلاحيات لوزير النقل لتخصيص جزء من اعتمادات الوزارة بشكل مباشر للتعاطي مع آثار الزلزال الحاصل في المباني الحكومية، من خلال الاعتمادات المرصودة لهم في ميزانيتهم، لأنه في القانون وفي الدستور تعطى الأولوية في التعاطي مع خطة الدولة إلى المحافظات التي تعرضت لكوارث طبيعية .