تعمل الحكومة الأردنية على رفع قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً خلال الأعوام (2024- 2030)، مقارنة بـ 50 مليون قدم مكعب خلال الأعوام (2020-2023) بحسب خطتها الاستراتيجية.
ويأتي الاهتمام الرسمي بحقل الريشة الغازي في إطار سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، ورفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلي بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية بالاستفادة من قاعدة البيانات ومخزون المعلومات الوطني حول حقل الريشة الغازي.
هدف الحكومة من التطوير
وتهدف خطة الحكومة الأردنية إلى زيادة القدرات الإنتاجية من الحقل ليتسنى نقل الغاز الى وسط البلاد وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي ورفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وبأسعار منافسة تقلل الكلف على القطاع الصناعي من خلال خطة إنتاجية وتسويقية تستهدف تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي.
مطالبات القطاعات الصناعية
تطالب القطاعات الصناعية بإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية كافة. لاسيما وأن عملية التحوّل لاستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن توفر نحو 60 بالمئة من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبنحو 27 بالمئة بالمقارنة مع الوقود الثقيل وخاصة أن الغاز يشكل 22 بالمائة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة الإجمالية.
ويخفض استخدام الغاز الطبيعي كلف الإنتاج الصناعي ويزيد تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية.. وبما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات، من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية.
استهلاك الصناعة للغاز
بلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات 24 مليون قدم مكعب باليوم خلال عام 2021.. فيما بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الطاقة الكهربائية نحو 340 مليون قدم مكعب يوميا بنسبة 73 بالمئة. بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
اتفاقيات لبيع الغاز
وقعت الحكومة الأردنية مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة لنقل الغاز لوسط الأردن. بواسطة الصهاريج بعد ضغطه أو تسييله وبناء صناعات كيماوية مثل الأمونيا كونها مادة استراتيجية للأردن بالتوازي مع مشروع تعدين الفوسفات.. والذي بدأ التنقيب عنه من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة حقل غاز الريشة.. إضافة الى الاستمرار بتوليد الكهرباء من خلال الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.