أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، اليوم الثلاثاء، إيقاف استقبال طلبات تسوية أوضاع اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية، تمهيداً لترحيلهم.
وفي بيان لها، قالت المديرية إن “مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية. دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان،.. وذلك حتى 15 حزيران/يونيو المقبل، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول”.
وأوضح البيان أنه “في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة.. يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة.. ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30 حزيران/يونيو 2023”.
وشدّد الأمن العام اللبناني أن على “الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته. وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه”.
لبنانيون يحذّرون
في غضون ذلك، حذّرت مديرية الأمن العام المواطنين اللبنانيين من عدم التقيد بقوانين العمل ونظام الإقامة، مشيرة إلى أنه “تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم.. ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم.. في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد.. وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وطالبت مديرية الأمن اللبناني المواطنين اللبنانيين بـ”التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة. وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية،.تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، واتخاذ تدابير إدارية احترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم”.
السوريون في لبنان
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها.