أعلنت نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان، أنها قررت الاستمرار في قطع الطريق أمام الشاحنات السورية في الاتجاهين من وإلى لبنان رداً على قرار دمشق منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.
جاء هذا القرار، اليوم الأربعاء، وسط تقارير تفيد بتعثر المفاوضات بين الوفدين اللبناني والسوري خلال الاجتماع الذي عقده المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني عند معبر "الجديدة" بحضور معنيين في قطاع النقل، ومع وفد من وزارة النقل السورية، في إطار متابعة تداعيات القرار السوري الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات عموماً وليس اللبنانية بذاتها داخل الأراضي السورية.
وفي محاولة وصفتها وسائل إعلام لبنانية بـ "الأخيرة"، لإيجاد مخرج للأزمة، توجّه المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني أحمد تامر، اليوم، إلى "جديدة يابوس" السورية، على رأس وفد ضمّ الأمين العام لاتحاد النقل البري محمد فرحات، ونقيب مالكي شاحنات النقل بالترانزيت أحمد الخير، نقيب مالكي الشاحنات المبردة أحمد حسين، ومندوب وزارة الزراعة اللبنانية رامز معلوف ورئيس فرع الأمن القومي المقدم أحمد الميس موفداً من المدير العام للأمن العام اللبناني.
وقد التقى الوفد بمدير المعابر السورية ومدير معبر "جديدة يابوس" من دون أن يعود بأي جديد، إذ أفاد فرحات في تصريح للصحافيين عن نتائج الاجتماع بأن "القرار في دمشق متخذ وواضح، قطع بتّ لن يفتحوا، ولا استثناءات حتى للبنان"، لافتاً إلى أن بصيص الضوء الذي عادوا به هو أن يكون للبنان أولوية في حال صدور استثناءات، على أن يرفع المدير العام للنقل البري والبحري توصية للسلطات السورية تطلب استثناء لبنان وتعلّله.
وجاء هذا الاجتماع بعد أن أغلق أصحاب الشاحنات اللبنانية المبردة وسائقوها، منذ ليل الاثنين بشاحناتهم، المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة "المصنع" الحدودية في البقاع، معطلين حركة الشحن البري بالاتجاهين، وذلك احتجاجاً على قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وتفريغ حمولتها، واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية. وقد استثنى القرار حركة الترانزيت.
يذكر أن معبر "المصنع - جديدة يابوس" يشكل الشريان البري الأساسي لحركة التصدير اللبنانية نحو سوريا والدول العربية.
