يشهد السراي الحكومي في بيروت، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق قضائي بين لبنان وسوريا بهدف تنظيم عملية نقل الأشخاص المحكومين من الدولة التي أصدرت الأحكام بحقهم إلى دولة جنسيتهم، على أن يتابعوا محكوميتهم في بلدانهم أصولاً.
وأفادت مصادر رسمية لبنانية بأن مراسم التوقيع ستجري، اليوم الجمعة، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، ووزير العدل، عادل نصار، إلى جانب وفد سوري رسمي برئاسة وزير العدل، مظهر الويس.
ويأتي هذا الاتفاق، بعد إقرار مجلس الوزراء اللبناني، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، بنود الاتفاقية بين البلدين، والتي وضعت الإطار القانوني لنقل المحكومين بين الجانبين، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في كل منهما.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الحكومة، طارق متري، أن الاتفاق سيفضي إلى نقل أكثر من 300 محكوم من الجنسية السورية من السجون اللبنانية إلى سوريا، حيث سيستكملون ما تبقى من مدة أحكامهم داخل بلادهم، على حد قوله.
وأشار متري إلى أن الاتفاقية تشمل المحكومين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجون اللبناني(والتي تُحتسب فعلياً بنحو سبع سنوات)، مشيراً إلى أن عملية النقل ستتم وفق الآليات القانونية والإدارية المتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين.
