أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء "رفض الدولة أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية ". وقال: "قرر المجلس رفضه المطلق لأي أعمال عسكرية خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مشدّداً على أن قرار الحرب والسلم حصراً في يد الدولة مما يستدعي حصر نشاطات حزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه.
وأعلن "الطلب من قيادة الجيش المباشرة بحزم بتنفيذ خطة مجلس الوزراء في شقها المتعلّق بحصر السلاح شمال الليطاني".
وجاء في كلمة سلام: "تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية إطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس:
- أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.
وتطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.
- ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة.
- ثالثاً: انطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار.
ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية.
- رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الديبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
- خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير لهم المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.
والتأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة من صباح اليوم برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وجاء ذلك بعد أن شنّ حزب الله هجوماً على إسرائيل، ليل الأحد - الاثنين، رداً على مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي، مما دفع إسرائيل إلى شن غارات على بيروت وأشعل الخلاف بين الحزب والحكومة اللبنانية.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 31 شخصاً.
ويذكر أن الناس فرّت سيراً على الأقدام وبالسيارات، مما أدى إلى ازدحام الطرق فور بدء الضربات، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.
زامير يحذر
بدوره، رئيس الأركان في إسرائيل الجنرال إيال زامير، حذّر من أن المواجهة العسكرية مع حزب الله قد تستمر "أياماً عديدة"، مؤكدا أن الجيش انتقل من وضعية الدفاع إلى الهجوم.
وفي مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي الاثنين، قال زامير: "أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله.. لسنا فقط في الخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم"، مضيفاً أن على الإسرائيليين الاستعداد لفترة قتال ممتدة.
من جانبه، أعلن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، أنه لن يتم إجلاء سكان البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، مؤكداً تعزيز انتشار القوات ودفع مزيد من التعزيزات إلى المنطقة.
وقال ميلو: "رسالتنا لسكان شمال إسرائيل أننا سنواصل حمايتكم من الخطوط الأمامية"، مشيراً إلى أن الغارات مستمرة وأن "القوة ستتصاعد".
