أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يفضي إلى إثارة أزمات جديدة على عدة مستويات، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا الصراع على عدد من دول المنطقة.
وقال تورك خلال مناقشات طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان: "إن لهذا الصراع قوة غير مسبوقة قادرة على جر دول من مختلف أنحاء العالم إلى دوامته."
وأضاف: "قد تؤدي الديناميكيات المعقدة للأزمة إلى إشعال أزمات جديدة على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية وفي أي لحظة".
ووصف المفوض السامي الوضع بأنه "خطير للغاية ولا يمكن التنبؤ به"، مؤكداً أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
وشدد على أن الضربات الموجهة ضد المنشآت النووية تعد "مراهنة على كارثة لن نتمكن من السيطرة عليها".
وأشار تورك إلى التداعيات الخطيرة لهذا الصراع على عدد من دول المنطقة الأخرى، بما في ذلك العراق وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعرب عن قلقه إزاء تزايد أعداد الضحايا بين المدنيين في لبنان وإيران، فضلاً عن العواقب الاقتصادية للصراع.
وقال في هذا الصدد: "يظهر تحليل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن أقساط التأمين وتكاليف الوقود البحري ترتفع بشكل حاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وتقدر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة الخسائر الاقتصادية في المنطقة العربية بنحو 63 مليار دولار حتى الآن".
وحث تورك "جميع الدول، وخاصة تلك التي تمتلك نفوذاً، على بذل كل ما في وسعها" من أجل وضع حد لهذا الصراع، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية لمنع تفاقم الأزمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية الواسعة.
