أزمة جديدة بين نقابة المهن التمثيلية وصناع الدراما بسبب المؤثرين في السوشيال ميديا

تفجرت الأزمة عندما شاركت هايدي كامل، وهي واحدة من أشهر المؤثرين في السوشيال ميديا، في مسلسل "نون النسوة" الذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان لعام 2026.

وعدت النقابة مشاركتها خرقاً للقوانين المعمول بها، والتي تفرض ضرورة الحصول على تصاريح قانونية للمشاركة في الأعمال الفنية، بحسب "الجزيرة.نت".

وفي أعقاب ذلك، قررت النقابة توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه مصري على هايدي كامل، إضافة إلى فرض العقوبة نفسها على الشركة المنتجة للمسلسل.

في تصريح خاص، أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن دور النقابات في أي صناعة فنية لا ينبغي أن يكون مقتصرًا على منع المبدعين من حرية الاختيار؛ بل يجب أن يكون هدفها تنظيم هذه الأعمال وضبطها.

ووفق الشناوي، يحق لصناع العمل اختيار من يرونه مناسباً للدور، حتى لو كان الشخص غير مقيد بنقابة المهن التمثيلية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن تكون المسألة مسألة منع مطلق؛ بل تنظيم مع وضوح الضوابط والشروط.

وأشار الشناوي إلى أنه يجب وضع شروط واضحة للموافقة على مشاركة المؤثرين مثل تقاضي أجور عادلة وعدم المبالغة في التعويضات، وهذا يضمن حقوق جميع الأطراف.

من جهة أخرى، انتقد محمد نبيل، أحد المتابعين للأزمة، القرارات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه القرارات قد يكون مغازلة الجمعية العمومية للنقابة، التي تشهد حالة من الغضب بين أعضائها بسبب قلة فرص العمل في القطاع.

وعد نبيل أن هذا الاتجاه يشكل ضرراً لصناعة الدراما بفرض قيود تؤثر في حرية الإبداع واختيار الوجوه المناسبة للأدوار.

نبيل استشهد بحالات سابقة مشابهة، مثل قرار منع ظهور بعض الشخصيات في مسلسلات أخرى بسبب انتقاد لعدم التزام القوانين النقابية، مُنتقدًا تحميل الإنتاجات عبئاً مالياً بسبب هذه القرارات.

تطرح أزمة مشاركة المؤثرين في الأعمال الفنية مجددًا السؤال عن حدود التنظيم الذي يجب أن تضعه النقابات الفنية. من جهة، يظل المبدعون يرون أن لديهم الحق الكامل في اختيار المشاركين في أعمالهم بناءً على معايير فنية بحتة، بينما تشدد النقابات على ضرورة التزام القوانين لضمان تنظيم هذه المشاركة.