الدراما السورية تفتح الجراح المؤجلة.. أسئلة الحرية والذاكرة بعد سقوط الرقابة

خلال الأعوام الممتدة بين 2012 و2024، تراجعت الدراما السورية كما ونوعا، وانحسر حضورها عربيا، متأثرة بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبنزيف الكفاءات من كتّاب ومخرجين وممثلين شكّلوا سابقا عمودها الفقري. 

كما انزلقت كثير من الأعمال إلى خطاب دعائي مباشر يخدم النظام السابق، أو إلى تكرار موضوعات سطحية فقدت قدرتها على التأثير.

اليوم، ومع سقوط ذلك النظام، بدأت أعمال جديدة تتقدم بخطى حذرة نحو مناطق معتمة من الذاكرة السورية، متناولة الاعتقال، والخوف اليومي، وتشوه العلاقات الإنسانية في ظل الاستبداد، والآثار النفسية العميقة التي تركتها سنوات القمع.

يرى رئيس اللجنة الوطنية للدراما السورية، مروان الحسين، أن ما تشهده الساحة الدرامية لا يمكن وصفه بموجة عابرة، بل هو "استحقاق مؤجل" فرضته سنوات طويلة من المنع والرقابة. بحسب "الجزيرة نت".

فبحسب تصريحاته، بقيت مساحات واسعة من التجربة السورية خارج المعالجة الدرامية، إما بفعل القمع المباشر أو الرقابة غير المعلنة، قبل أن تجد طريقها اليوم إلى النص والصورة.

وتبرز ملامح هذا التحول في الابتعاد عن الشعارات والخطابات التبريرية، والتركيز على الإنسان بوصفه مركز الحكاية، حتى وإن جاءت السرديات أكثر قسوة وحدّة، باعتبارها شرطا ضروريا لفهم ما جرى لا لتجميله.

لا يصف الحسين التحول الحاصل بأنه نتيجة قرار فوري، بل مسار تراكمي لا يزال في بداياته. فالدراما السورية، برأيه، بدأت بالخروج من منطق "التوجيه" إلى فضاء أوسع من النقد والمكاشفة، دون أن يعني ذلك اكتمال التحرر من إرث طويل من القيود.

وتؤكد اللجنة الوطنية للدراما أن دورها لا يتمثل في توجيه المحتوى أو فرض الوصاية، بل في تفكيك العوائق البنيوية التي أعاقت تطور الصناعة سابقا، والعمل على توفير بيئة تشجع ما تسميه "الجرأة المسؤولة"، بحيث يصبح النقد أداة للتعافي المجتمعي لا سببا لصراع جديد.

في مقاربة الحكايات السورية الثقيلة، من المعتقلات إلى النزوح واللجوء واليتم، يرفض الحسين اختزال دور الدراما في توثيق الألم أو تكديسه في سرديات سوداوية. 

فالتحدي الحقيقي، كما يقول، يكمن في تحويل التجربة القاسية إلى معنى إنساني يفتح باب الفهم والتأمل، لا الصدمة العابرة.

وفي المقابل، لا يغفل منطق الصناعة القائم على الربح والاستمرارية، لكنه يضعه في توازن دقيق مع منطق الفن الذي يمنح العمل شرعيته الأخلاقية، عبر صياغة فنية ذكية تحفظ الحقيقة دون أن تحولها إلى مادة فجّة أو عسيرة التلقي.

مع دخول سوريا مرحلة انتقالية تتصدرها شعارات السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، يحدد الحسين شرطا أساسيا لدور الدراما في هذا السياق: ألا تتحول إلى أداة وعظ أو خطاب تصالحي مصطنع. فوظيفتها، من وجهة نظره، ليست تبييض الصراعات، بل فتح الأسئلة الصعبة وإعادة الإنسان إلى قلب السرد.

ويعتبر أن الأعمال القادرة على لمس الجراح بصدق، دون شيطنة أو تبسيط، تساهم في تهدئة عميقة وبطيئة، بعيدا عن السلم الشكلي أو الدعائي.

أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة المقبلة هو كسر اختزال سوريا دراميا في بيئات محددة، مثل "البيئة الشامية" أو الأعمال المشتركة، وما نتج عن ذلك من تهميش لمناطق وثقافات كاملة. وتشير اللجنة إلى سعيها لتمثيل التنوع الجغرافي والثقافي والعرقي واللغوي بصورة أكثر توازنا، دون الوقوع في فلكلرة الاختلاف أو استثماره سطحيا.

تنظر اللجنة الوطنية للدراما إلى الأرشيف الدرامي السوري على أنه ذاكرة حيّة لا مجرد ماض محفوظ. ومن هذا المنطلق، تعمل على حفظه وترميمه وإتاحته، بالتوازي مع قراءات نقدية وتحليلية تضعه في سياقه التاريخي، باعتباره جزءا من الذاكرة الثقافية الوطنية ورافعة للحاضر والمستقبل.

في مواجهة مخاوف بعض العاملين من تحوّل اللجنة إلى جهة رقابية، يشدد الحسين على أن مهمتها تنظيمية وداعمة، تهدف إلى تسهيل الإنتاج، ورفع الجودة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الفني، مع التأكيد على صون الحرية الإبداعية ضمن أطر واضحة تحترم المسافات بين الجهات المختلفة.

تزامنا مع هذا التحول، تتحدث اللجنة عن تدفق استثمارات جديدة، من بينها مشروع "بوابة دمشق"، تهدف إلى إنشاء بنية تحتية حديثة من استوديوهات وتدريب وفرص عمل، وتحويل الدراما إلى قطاع اقتصادي مستدام، لا مجرد نشاط فني موسمي.

تعترف اللجنة بأن أزمة الدراما السورية هي أزمة نص بالدرجة الأولى، وتعمل لذلك على إطلاق ورش كتابة ومختبرات تطوير تستهدف أسماء جديدة، لكسر حلقة إعادة تدوير الكتّاب أنفسهم، مع الحفاظ على احترام التجارب القائمة وضخ دماء إبداعية جديدة.