اقتصاديون يحذرون عبر "هاشتاغ" من تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

الخبير الاقتصادي الدكتور غازي المهايني قال: "لا شك أن الهجمات الإسرائيلية التي تحوَّلت سريعا إلى حرب، تنذر بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة". وأضاف أن إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، تُعد من المصادر الرئيسية لإمدادات النفط، خاصة لدول تركيا، الهند، والصين، بأسعار تفضيلية.

وتابع المهايني: "الأحداث الحالية، خاصة تهديدات إغلاق مضيق هرمز، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة بلغت 10% في أول يوم من بداية الحرب". مشيرا إلى أن هذه التغيرات ستؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدول، خاصة أن النفط يدخل في العديد من الصناعات والاستهلاكات اليومية، كما أن سوريا ستتأثر أيضا بارتفاع تكاليف المحروقات المستوردة التي تعتمد عليها بشكل كبير.

وفي تقديره، أن خسائر قطاع النفط العالمي قد تصل إلى 500 مليون دولار يوميا بسبب ارتفاع التكاليف، فيما أن خسائر إيران من توقف الإنتاج والتدمير قد تصل إلى مليارات الدولارات شهريا، أما أداء البورصات الإسرائيلية فسيتأثر بشكل ملحوظ.

وحول أسعار الصرف أشار "المهايني" أنها مازالت تحت سيطرة الصرافين و خارج رقابة البنك المركزي السوري، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.

الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر، قال لـ"هاشتاغ" إن "التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل يحمل تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تمثلت في ارتفاع سعر النفط، وأيضا الذهب الذي انخفض بنسبة 2%، ليصل سعر الأونصة إلى 3,430 دولارا". مؤكداً أن غالبية أسواق المال حول العالم شهدت تراجعات متعددة.

وأشار "السيد عمر" إلى خطورة إنفاذ إيران لتهديدها بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ الممرّ الأهمّ لنقل 20% من إمدادات النفط العالمية. وأوضح أن إغلاقه قد يسبب اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية وارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، ما قد يُخلق موجة تضخم جديدة، ويضع ضغطا إضافيا على الاقتصادات المستوردة للنفط، خاصة أوروبا وآسيا.

ويستبعد أن تقدم إيران على خطوة إغلاق المضيق، رغم تهديداتها المتكررة؛ لأن مثل هذه الخطوة ستُعدّ بمثابة إعلان حرب على المجتمع الدولي بأكمله، وليس فقط على إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق يشير إلى أن هذه الخطوة ستعني أيضا الدخول في مواجهة مع دول الخليج التي تدين الموقف الإسرائيلي، وقد تُفقد إيران ما تبقّى لها من تعاطف أو دعم سياسي إقليمي.

علاوة على ذلك، فإن أيّ تصعيد بهذا المستوى سيُعطي مبرراً دولياً قانونياً لشنّ عمل عسكري مباشر ضد إيران، وهو ما تحاول طهران تجنُّبه في هذه المرحلة. خاصةً أن مجريات الحرب ليست في صالحها، وهي ترغب بمبادرة دولية تحفظ ماء وجهها وتنقذها من الانهيار، لذلك على الأغلب لن تتجه نحو التصعيد."وفق قوله"

وفيما يخص سوريا، أوضح "السيد عمر" أن آثار الأحداث قد تكون غير مباشرة، مع وجود تأثير محدود على اقتصادها، خاصة مع تذبذب سعر صرف الليرة، لكنه لا يتوقع انهيارا كبيرا. مع ذلك، فإن استمرار التصعيد قد يؤثر على الاقتصاد السوري إذا تعطلت الملاحة في الخليج العربي، إذ ستزيد التكاليف وترتفع أسعار المواد الغذائية، مما يضاعف الضغوط على المواطن وتزيد معدلات التضخم.

وفي الختام، أكد أن الخطر الأكبر يكمن في تزايد الضغوط المعيشية، مع غياب القدرة على التصدي لها أو التدخل من قبل الحكومة، مما يُهدد استقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية على حد سواء.