هاشتاغ
عقدت وزارة الخارجية والمغتربين جلسة تعريفية مع البنك الدولي لتنسيق المشروعات وتحديد أولويات الدعم في سوريا تخللها توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز ملياري دولار في قطاعات عدة. وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية، ولا تمثل تلك المشروعات مجرد تمويل؛ بل تشكل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لإعادة ترتيب أولويات التعافي، اعتماداً على الملكية الوطنية، الدعم الفني، الحوكمة الرشيدة، والتنفيذ القابل للقياس.
ليست مفروضة من البنك
أكد وزير المالية السوري يسر برنية على أن الشراكة مع البنك الدولي تستند إلى أولويات التنمية الوطنية، وليست برامج مفروضة من الخارج. وقال إن نجاح المشروعات يعتمد على إدارة المشروعات وآليات رقابة وتقييم واضحة بمهنية عالية المستوى، إضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.
3 مشروعات للبنك المركزي
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن المشروعات الثلاثة المرتبطة بالمصرف تمثل خطوة مفصلية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي بإعادة هيكلة هذا القطاع لاستعادة قدرة المصارف على الإقراض وتوفير السيولة، وتمكين الشركات والأسر من التمويل.
وتشمل تلك المشروعات تطوير أنظمة الدفع الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال لضمان إعادة دمج القطاع المصرفي بالنظام المالي الدولي.
رؤية البنك تجاه سوريا
وعن رؤية البنك الدولي أكد مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه أن المؤسسة لا تعمل ممولاً فقط؛ بل "بنك معرفة"، يقدم خبرات فنية، ويدعم الإصلاحات، ويساعد في تهيئة البيئة التنظيمية لجذب استثمارات إضافية.
وأشار كاريه إلى أن نجاح المشروعات العشرة يتطلب نتائج ملموسة وسريعة في إعادة تشغيل الخدمات، بالتوازي مع إصلاحات مؤسسية متوسطة المدى لضمان الاستدامة. بين النتائج السريعة والإصلاح الهيكلي.
