صناعيون يطالبون بحماية المنتجات.. الاقتصاد ترد: "الحماية لا تعني إغلاق الأسواق"

يسهم إي إجراء حماية في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ويؤدي على المدى المتوسط إلى تخفيض التكاليف والأسعار، بما يتيح للمستهلك الحصول على منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة المنتج المستورد وبأسعار مقبولة.

يعتقد مكتب الحماية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن مفهوم الحماية لا يعني إغلاق الأسواق، بل تعزيز حضور المنتج الوطني، وتمكينه ودعم الميزان التجاري والحفاظ على الكتلة النقدية، من خلال تحويل الإنفاق على المستوردات إلى استثمار في الإنتاج المحلي وبالتالي يعمل المكتب على حماية التطور لا الركود، وصولاً إلى ترسيخ شعار “صُنع في سوريا” كواقع ملموس في الأسواق المحلية والعالمية.

يشكل المكتب خط الدفاع الأول عن الصناعات الوطنية، من خلال توفير الحماية للصناعات الوطنية، لتعزيز تنافسيتها عبر العديد من الإجراءات التي يتم اقتراحها على الجهات ذات الاختصاص، ولا يقتصر دور المكتب على الإجراءات الإدارية، بل يتعداه إلى تمكين الصناعة المحلية، من خلال دراسة واقع كل صناعة.

تبدأ آلية العمل في المكتب باستقبال الطلبات، وتحويلها إلى القسم المتخصص الذي يتواصل مع صاحب المنشأة، ويجري زيارة ميدانية للاطلاع على الواقع الإنتاجي، وجمع معلومات تفصيلية حول هوية المنشأة والطاقة الإنتاجية والتكاليف، وعدد العمالة، ثم تُجرى دراسة الفجوة بين حاجة السوق والإنتاج المحلي، وصولاً إلى وضع التوصيات والمقترحات ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.

ويضم المكتب أربعة أقسام رئيسية: تشمل الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، حيث يتولى كل قسم دراسة الطلبات المتعلقة بقطاعه ومتابعتها، وفق أسس فنية واقتصادية دقيقة.