"النقد الدولي" يعلن برامج الاتفاق مع الحكومة السورية.. ما هي؟

سيواصل صندوق النقد الدولي دعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، استناداً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في العام الماضي. وبوصف ذلك جزءاً من تعاون صندوق النقد الدولي مع سوريا، تم الاتفاق على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية للمرحلة القادمة.

ففي مجال إصلاحات المالية العامة، ودعماً كذلك لخطة التحول الاستراتيجي الشاملة لوزارة المالية للفترة بين 2026-2030، ستركز أنشطة بناء القدرات على تحسين:

(1) إدارة المالية العامة، بما في ذلك إدارة النقد، وإعداد وتنفيذ الموازنة.

(2) تعبئة الإيرادات، بما في ذلك السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات.

(3) إدارة الدين العام، بما في ذلك تقديم المزيد من الدعم الفني في إعداد تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين.

(4) جباية الضرائب على الموارد الطبيعية وإدارتها.

أما في مجال إصلاحات القطاع المالي، ودعماً لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة بين 2030-2025، فستركز أنشطة بناء القدرات على:

(1) صياغة تشريع ولوائح جديدة للقطاع المالي.

(2) إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.

(3) تعزيز الرقابة المصرفية.

(4) دعم المصرف المركزي في إعداد وتنفيذ إطار مناسب للسياسة النقدية.

وستواصل أنشطة بناء القدرات كذلك التركيز على تحسين الإحصاءات -التي تشمل الحسابات القومية، والأسعار، وميزان المدفوعات، ومالية الحكومة، والإحصاءات النقدية- ليس فقط لتيسير وضع السياسات وتقييمها؛ بل وكذلك للمساعدة في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا. وسيواصل موظفو صندوق النقد الدولي العمل مع الجهات المانحة متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لدعم جهود السلطات في بناء القدرات.