أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر بوادر تعافٍ ملموسة، مدفوعاً بتقدم حقيقي في الإصلاحات الاقتصادية وتحسن النشاط التجاري والاستثماري، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الدولية عن دمشق.
وأشار الصندوق في بيان رسمي عقب انتهاء مراجعاته لأولويات السلطات السورية، إلى أن الدعم الفني المقدم للجهات الاقتصادية السورية بدأ يؤتي ثماره، معلناً عن حزمة من المؤشرات الإيجابية التي ترسم ملامح مرحلة جديدة لاقتصاد البلاد.
محركات النمو ومؤشرات التعافي الملموسة
بحسب البيان الرسمي للصندوق، تصدرت عودة سوريا التدريجية إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي قائمة العوامل المحفزة للنمو.
وانعكس هذا الانفتاح المالي والتجاري إيجاباً وبشكل ملحوظ على ثقة وشعور المستهلكين والمستثمرين، وفقاً للبيان.
إلى جانب رفع العقوبات، تضافرت عوامل داخلية عدة لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي لعام 2026 وما بعده، أبرزها:
- استئناف وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية الحيوية.
- التحسن الملحوظ في إمدادات الطاقة الكهربائية.
- المواسم الزراعية المبشرة بفضل معدلات هطول الأمطار الجيدة.
- الدينامية التي خلقتها عودة اللاجئين السوريين، والتي تشكل رافداً ديموغرافياً واقتصادياً يسهم في تنشيط عجلة الإنتاج المحلي.
انضباط مالي.. فائض في 2025 وتوسع مدروس لعام 2026
على الصعيد المالي، كشف تقرير بعثة صندوق النقد عن تطورات استثنائية في إدارة المالية العامة. فقد اختُتمت موازنة العام 2025 بتسجيل "فائض طفيف"، وهو مؤشر يعكس سياسة ترشيد مالي صارمة مقارنة بسنوات العجز السابقة.
والأهم في هذه الخطوة، وفقاً لتقييم الصندوق، هو نجاح الحكومة السورية في توجيه الإنفاق نحو تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز من المصرف المركزي، ما يجنب الأسواق موجات تضخمية جديدة.
أما بالنسبة لموازنة عام 2026، فتتجه السلطات نحو تبني سياسة مالية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. إذ تركز الموازنة الجديدة على زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، والبنية التحتية.
ولضمان عدم المساس بالطبقات الأكثر هشاشة، تضمنت الموازنة "ضمانات وقائية" صارمة لحماية شبكات الإنفاق الاجتماعي.
وتترافق هذه الخطوات مع مساعٍ حكومية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق العام، من خلال تسريع وتيرة "التحول الرقمي" وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، بحسب بيان الصندوق.
المصرف المركزي.. كبح التضخم وإعادة هيكلة المصارف
في الشق النقدي، أشاد الصندوق بالدور المحوري الذي لعبه مصرف سوريا المركزي خلال المرحلة الماضية للحفاظ على استقرار الأسواق.
فقد ساهم التزام المركزي بموقف نقدي "صارم"، وفقاً للبيان، في كبح جماح التضخم، لينخفض إلى مستويات تتألف من "خانتين" فقط بحلول نهاية عام 2025، بالتزامن مع تحقيق تحسن ورفع في قيمة سعر صرف العملة المحلية مقارنة بمستويات عام 2024.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن أولويات المصرف المركزي السوري في المرحلة الحالية والمقبلة تتركز على:
- إدارة عملية إدخال "العملة الجديدة" للسوق بسلاسة.
- الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.
- تعزيز الاستقلالية المؤسسية للسياسة النقدية.
- المضي قُدماً في خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام المصرفي السوري، بهدف ضمان استعادة الثقة محلياً، وتأهيل المصارف لتلعب دورها الطبيعي في عمليات الوساطة المالية على المستويين المحلي والدولي.
خارطة طريق وشراكة دولية ممتدة حتى 2030
لضمان استدامة هذه المؤشرات الإيجابية، شدد صندوق النقد الدولي على التزامه الثابت بمواصلة تقديم الدعم للسلطات السورية من خلال برنامج واسع للمساعدة الفنية يمتد بين عامي 2026 و2030.
وتتضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للصندوق محاور عدة، أبرزها: تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة، إدارة الدين الحكومي، إيجاد آليات حديثة لتعبئة الإيرادات، تطوير القطاع المالي وتعزيز أدوات الرقابة المصرفية.
يضاف إلى ذلك الارتقاء بجودة الإحصاءات الاقتصادية والمالية لتمكين صناع القرار من وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة، تمهيداً لاستئناف مشاورات "المادة الرابعة" الدورية، على حد تعبير البيان.
