هاشتاغ
أحالت إدارة مدينة عدرا الصناعية ملفات المستثمرين في المدينة المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
ووصل عدد المستثمرين المستحق دفع أقساطهم إلى 228 مستثمراً بقيمة أقساط إجمالية تصل إلى 6.5 مليارات ليرة سورية.
ويشكل تأخر بعض المستثمرين في تسديد الأقساط تحدياً أمام قدرة الإدارة على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، لكون هذه الأقساط تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل مشروعات البنى التحتية، بما فيها الطرق وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للتوجهات المعتمدة، للفصل في الالتزامات العقدية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التعاقدية وضمان استمرارية العمل في مشروعات البنى التحتية.
تعد المدينة الصناعية خدمية بالدرجة الأولى، وتعتمد اعتماداً أساسياً على بيع المقاسم للمستثمرين؛ إذ يتم احتساب كلفة المقسم استناداً إلى تكاليف البنى التحتية المنفذة ضمن حدود المدينة.
وتشمل تلك البنى تشمل الطرق والجسور والأنفاق، وشبكات المياه وتأمين مصادرها، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وشبكات الإنارة والأرصفة والمساحات الخضراء، وبالتالي فإن أي تأخير في سداد الأقساط يؤثر سلباً في استكمال هذه المشروعات.
