هاشتاغ
قدرت وزارة المالية أن عدد المنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي طالها الدمار أو التضرر -سواء جزئياً أم كاملاً- إلى أكثر من 30 ألف منشأة موزعة على الخارطة السورية وكشفت البيانات عن تلك المنشآت أن ثلثها قد سُوي بالأرض تماماً وبات يحتاج إلى عملية إعادة بناء كاملة.
وتتصدر المنشآت الصناعية قائمة المتضررين بنسبة هائلة تتجاوز 90% من إجمالي المنشآت؛ إذ لم يتوقف أثر الدمار عند الجدران والمباني؛ بل امتد ليضرب خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية المصاحبة لها.
تبرز مدينة حلب بوصفها أكثر المناطق تضرراً، خاصة في حواضرها الصناعية الكبرى مثل مدينة "الشيخ نجار" التي شهدت دماراً هائلاً، تليها في الترتيب محافظات ريف دمشق وحمص، مع تسجيل أضرار متفاوتة في بقية المحافظات السورية.
ويأتي المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2026 في جوهره إلى المساهمة في تحمل جزء من الضرر الذي أصاب المنشآت الاقتصادية، وهذا يدفعها مجدداً نحو الانخراط في عجلة التنمية الوطنية وقد نص المرسوم على إعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة كما يأتي:
أولاً: المنشآت التجارية: تحصل على إعفاء لمدة عام واحد، وتتحدد نسبته وفق الضرر، فإذا كانت النسبة بين 25% و50% يكون الإعفاء بنسبة (50%)، وإذا تراوحت بين 51% و75% ترتفع نسبة الإعفاء إلى (75%)، أما في حالات الضرر الجسيم التي تتراوح بين 76% و100% فيكون الإعفاء كاملاً بنسبة (100%).
ثانياً: المنشآت الصناعية والسياحية: نظراً إلى خصوصيتها، مُنحت مدد أطول؛ فنسبة الضرر (25-50%) تمنح إعفاءً لمدة عامين بنسبة (50%)، ونسبة الضرر (51-75%) تمنح إعفاءً لمدة ثلاثة أعوام بنسبة (75%)، أما المنشآت المدمرة بنسبة (76-100%) فتحصل على إعفاء شامل بنسبة (100%) ولمدة 4 أعوام كاملة.
