أعرب اتحاد غرف الصناعة السورية، الخميس، عن استنكاره للرسوم المرتفعة التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على السلع السورية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على القدرة التنافسية للمنتجات السورية في السوق الأردني، وتقلص فرص التعاون التجاري بين البلدين.
وأكد الاتحاد في بيان رسمي، أن القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل الجاري، يسمح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، إلا أنه يرافقه فرض رسوم عالية على العديد من السلع السورية، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية، المنسوجات، الصناعات الهندسية، والصناعات الكيميائية، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وفي سياق متصل، أفاد الاتحاد بأنه يعمل بشكل مستمر مع الجهات الأردنية المعنية لتعديل هذه الرسوم والبحث عن حلول تجارية عادلة تضمن مصلحة الصناعات في كلا البلدين.
كما أشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تأجيل تنفيذ القرار لمدة عشرة أيام، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تدعم التبادل التجاري وتخفف من الأعباء على الصادرات السورية.
كما جدد الاتحاد التزامه بتطوير الصناعة الوطنية والعمل على تعزيز وجود المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجياته الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناعات السورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويُذكر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، كان قد أصدر في 25 آذار/مارس الماضي، قراراً يقضي بإلغاء حظر استيراد بعض المنتجات السورية، على أن يبدأ السماح بدخولها إلى الأردن اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2026م مع فرض الرسوم المشار إليها.
