هاشتاغ
سجلت الموازنة العامة في سوريا فائضاً مالياً طفيفاً خلال العام الماضي 2025، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1990.
ويأتي هذا الفائض بعد ارتفاع ملحوظ في الإيرادات العامة مقارنة بالعام السابق.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن وزارة المالية نشرت ملخصاً لأداء الموازنة العامة لعام 2025، في إطار التوجه نحو تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق الحكومي أمام الرأي العام.
وفي منسور له عبر "فيسبوك" أشار الوزير إلى أن الأجور والرواتب استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق بنسبة بلغت نحو 41%، ما يعكس تركيز الحكومة على بند الرواتب والدعم الاجتماعي ضمن المصروفات العامة.
وبيّن برنية أن الرسوم الجمركية شكّلت نحو 39% من إجمالي الإيرادات، مرجعاً ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة التحصيل المالي.
بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإنفاق العام في سوريا خلال عام 2025 نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 3.447 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 45.7% مقارنة بمستويات الإنفاق عام 2024.
وفي المقابل ارتفعت إجمالي الإيرادات العامة إلى نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليار دولار، بزيادة كبيرة بلغت 120.2% مقارنة بإيرادات عام 2024.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، حققت الموازنة العامة فائضاً مالياً بنحو 5 مليارات ليرة سورية، ما يعادل قرابة 46 مليون دولار، وهو أول فائض تسجله الموازنة السورية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
هذا الفائض بحسب برنية يمثل نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقارنة بعجز بلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ما يعكس تحسناً نسبياً في الأداء المالي للحكومة.
وحول التوقعات المالية للعام الجاري، توقع برنية أن يصل إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2026 إلى نحو 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق المسجل في عام 2025، مع توجيه الجزء الأكبر منه نحو الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
كما قدّر أن تبلغ الإيرادات العامة في موازنة 2026 نحو 8.716 مليار دولار، على أن تشكل إيرادات النفط والغاز نحو 28% من إجمالي الإيرادات.
وأشار برنية إلى أن وزارة المالية ستنشر خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ العمل الشهر المقبل في إعداد موازنة 2027 تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب خلال الربع الأخير من العام الجاري.
