في الوقت الذي تشهد فيه الخارطة السورية تحولات جيوسياسية متسارعة عقب توقيع اتفاق "الاندماج ووقف إطلاق النار" بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جددت تركيا تمسكها بوجودها العسكري شمال البلاد، قاطعة الطريق أمام أي تكهنات بانسحاب قريب.
وتتزامن هذه التصريحات الحاسمة مع حراك أمني غير معلن يهدف لاستعادة مئات المواطنين الأتراك المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذين نُقلوا مؤخراً من السجون التي كانت تديرها "قسد" إلى الأراضي العراقية.
غولر: الانسحاب "غير مطروح"
في تصريحات تعكس ثبات الاستراتيجية التركية، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن مسألة سحب القوات التركية من الأراضي السورية ليست مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن.
ونقلت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية عن غولر قوله بلهجة حازمة: "ليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا"، مشيراً إلى أن هذا المبدأ ينسحب أيضاً على الوجود العسكري التركي في العراق.
وشدد الوزير التركي على استقلالية القرار السيادي لأنقرة في هذا الملف، مضيفاً: "قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً".
وربط غولر أي تغيير في خريطة الانتشار العسكري بتحقيق شروط أمنية صارمة، موضحاً أن "تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي"، وأنه "من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية حاضرة بكل قوتها".
وحول المخاوف من عودة النشاط المسلح لـ"حزب العمال الكردستاني" في ظل المتغيرات الجديدة، أكد غولر أن بلاده تخطط لجميع البدائل، قائلاً: "لا توجد مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
يُذكر أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 3 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية، يتوزعون على قواعد عسكرية في الشمال والشمال الشرقي، بالإضافة إلى 12 نقطة مراقبة في محيط إدلب، والتي شكلت منطلقاً للعمليات العسكرية الأخيرة.
فيدان: لـ"الملف الكردي" بُعد عراقي
على الصعيد الدبلوماسي، قدم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مقاربة مختلفة للمشهد، مشيراً إلى أن انسحاب "وحدات حماية الشعب" (العمود الفقري لقسد) من مناطق سيطرتها وتمركزها في المناطق ذات الغالبية الكردية يُعد "وضعاً أفضل بكثير من السابق"، مستدركاً بأنه "من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً".
وفي مقابلة تلفزيونية، لفت فيدان إلى ما وصفه بـ"انعدام الثقة" لدى الأكراد السوريين، متهماً "قسد" بممارسة دعاية تحاول تصوير المكون العربي السني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنهم "دواعش".
كما نوّه بأن للملف الكردي في سوريا امتداداً عراقياً، معرباً عن أمله في أن تتخذ بغداد قرارات حكيمة تسهل المرحلة الانتقالية.
هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من الداخل التركي، وتحديداً من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" المؤيد للأكراد.
ووصفت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات فيدان بـ"غير الموفقة".
وأكدت أوغولاري عقب اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، أن العمل يجري لتنفيذ بنود الاتفاق بين دمشق و"قسد"، مطالبة المجتمع الدولي بالمساهمة في تطبيقه، ومحذرة أنقرة من "تخريب الاتفاق"، مشددة على أنه "لم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر".
مفاوضات لاستعادة "الدواعش" الأتراك
في مسار موازٍ للشقين العسكري والسياسي، كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات أمنية ثلاثية تجري بين أنقرة وبغداد وواشنطن، تهدف إلى نقل مواطنين أتراك منتمين لتنظيم "داعش" لمحاكمتهم داخل تركيا.
وذكرت صحيفة "كيسا دالغا" التركية، الثلاثاء، أن هؤلاء العناصر نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، ويقدر عددهم بنحو 2000 مواطن تركي أعلنوا عن هوياتهم، وسط صعوبات في تحديد هويات آخرين يتعمدون إخفاء جنسياتهم لأسباب أمنية وتنظيمية.
وتكتسب هذه العملية أهمية قصوى لأنقرة، حيث يُزعم وجود قيادات خطيرة ضمن القوائم، أبرزهم إلياس أيدين، الملقب بـ"أبو عبيدة"، والمصنف في الوثائق كـ"أمير داعش في إسطنبول".
ويُتهم أيدين، المطلوب بموجب نشرة حمراء، بالضلوع في "مجزرة أنقرة" التي وقعت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وتطالب تركيا بتسلمه لمحاكمته بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية".
