ذا ميديا لاين: الصين تنظر إلى سوريا كشريك استراتيجي "منخفض المخاطر"

مع التحولات التي يشهدها المشهد السياسي السوري، دخلت بكين مرحلة إعادة تموضع، حيث لم تعد علاقتها بدمشق مقتصرة على الدفاع عن النظام السابق، بل أصبحت تركز على تحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية والسياسية مع ضمان المصالح الاستراتيجية في ظل بيئة جديدة.

على أرض الواقع، يُمثل المكتب الاقتصادي الصيني في بيروت الأداة الاستراتيجية الأهم في هذا التحول. فقد أُنشئ كمركز لوجستي وإداري لتسهيل عمليات الاستثمار الصينية في سوريا، مع التركيز على مشاريع إعادة الإعمار في قطاعات النقل والطاقة والإسكان والبنية التحتية.

ووفقاً للمحللين، يمنح هذا المكتب بكين مرونة كبيرة في إدارة المشاريع بعيداً عن التعقيدات الأمنية والسياسية المباشرة في دمشق، مع السماح بالتنسيق مع الشركات المحلية والدولية دون التعرض المباشر للعقوبات أو القيود الأمنية المفروضة في سوريا. ويعكس هذا استراتيجية صينية قائمة على البراغماتية والتأثير التدريجي.

ويؤكد التقرير، أن هذا الترتيب يتيح للصين استكشاف فرص الاستثمار بسرعة أكبر، مع إمكانية التوسع في مشاريع أضخم، تشمل البنية التحتية والموانئ وشبكات الطاقة وقطاع الإسكان، وهي احتياجات ملحة في سوريا التي دُمرت بنيتها التحتية بالكامل تقريباً.

ويُقدّر خبراء اقتصاديون أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 216 مليار دولار، مما يُتيح فرصاً كبيرة للشركات الصينية، التي تتمتع بخبرة واسعة في المشاريع الكبرى، لتأمين عقود طويلة الأجل.

إلى جانب دورها الاقتصادي، يضطلع مكتب بيروت بدور دبلوماسي غير رسمي، حيث يُسهّل التواصل مع الحكومة السورية ويعمل كحلقة وصل بين دمشق وبكين في المفاوضات والشراكات التجارية.

من وجهة النظر الصينية، يتجاوز الاهتمام العوائد الاقتصادية ليشمل الاستقرار السياسي والأمني ​​في المنطقة، حيث يُشكّل وجود الجماعات المسلحة التي قد تستهدف الأراضي الصينية مصدر قلق لبكين، إذ قد يؤثر ذلك على استثماراتها أو يُعرقل استراتيجيتها في سوريا والمنطقة.

وقد دفعت هذه المخاطر الصين إلى تبني نموذج المكاتب الإقليمية وإدارة الخدمات اللوجستية الخارجية كوسيلة عملية للتخفيف من المخاطر والتعامل مع بيئة معقدة دون التعرض المباشر للمخاطر الإقليمية.

 من منظور شرق أوسطي، يرى الدكتور عمر سلوم، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن دور الصين في سوريا يُمثل تحولاً في موازين القوى الإقليمية. فبينما هيمنت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على إعادة الإعمار والتمويل، برزت الصين لسد الفجوة في الاستثمار والخبرة الفنية، بأسلوب أقل صدامية وأكثر واقعية، ما يجعلها شريكاً جذاباً لسوريا ودول إقليمية أخرى تسعى لإعادة دمج دمشق اقتصادياً دون الانخراط في صراعات سياسية.

وصرح سلوم لـ موقع "ذا ميديا ​​لاين" الأمريكي: "يعكس الوجود الصيني في سوريا نهجاً أكثر عملية من الهيمنة التقليدية. فالمنطقة بحاجة إلى شركاء يقدمون حلولاً ملموسة، لا مجرد سياسات وعقوبات، وهذا تحديداً ما تفعله الصين اليوم".

مع ذلك، ينطوي هذا الانخراط الصيني على مخاطر محتملة. تشير التجارب الدولية إلى أن العقود الصينية طويلة الأجل قد تُوقع الدول المحلية في تبعية اقتصادية أو تمنح الشركات الصينية امتيازات على البنية التحتية الحيوية. كما أن غياب الشفافية في بعض المشاريع قد يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة، ما يقلل من الفوائد الفعلية التي تعود على الشعب السوري.

 في الوقت نفسه، يشير سلوم إلى أن دور الصين في سوريا يُعتبر مصدر قلق استراتيجي من وجهة نظر الولايات المتحدة.

إذ تنظر واشنطن إلى توسع النفوذ الصيني باعتباره تحدياً مباشراً لسياسة العزلة والضغط التي تتبناها، وتخشى أن يؤدي نجاح بكين في اختراق ملف إعادة الإعمار إلى تقويض فعالية العقوبات وإضعاف النفوذ الأمريكي في المنطقة.

تؤكد التحليلات الغربية أن السماح للصين بالسيطرة على إعادة إعمار سوريا قد يضع الولايات المتحدة في موقف صعب على المدى الطويل، ليس فقط في سوريا، بل في منطقة الشرق الأوسط عموماً.

في الوقت نفسه، تُدرك دمشق أهمية المشاركة الصينية وتسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالحها ومصالح القوى الكبرى. فهي بحاجة إلى التمويل والخبرة الصينية لإعادة تنشيط الاقتصاد مع تجنب الانحياز الكامل لأي طرف، والسعي للحفاظ على استقلالية صنع القرار الوطني.

وينعكس هذا التوازن في جهود الحكومة السورية لفتح قنوات اتصال متعددة - من الصين إلى دول الخليج وحتى بعض الأطراف الغربية - لتعزيز فرص التمويل وتنويع الشركاء.

قالت ليلى منصور، وهي محللة سوريّة لـ "ذا ميديا ​​لاين": "تحاول الحكومة الاستفادة من الخبرة الصينية دون أن تفقد قدرتها على اتخاذ القرارات الوطنية. ويتمثل التحدي الأكبر في الحفاظ على السيادة وسط تدفق الاستثمارات الأجنبية".

وتشهد عملية إعادة إعمار سوريا منافسة شديدة بين القوى الإقليمية والدولية الساعية للمشاركة، لا سيما تلك التي دعمت النظام السابق - روسيا، التي تربطها علاقات وثيقة بدمشق، شاركت بالفعل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، بينما توسعت إيران اقتصادياً وعسكرياً.

تُظهر هذه المنافسة الدولية أن إعادة إعمار سوريا لم تعد مجرد قضية اقتصادية، بل ساحة جيوسياسية تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية والفرص التجارية والاعتبارات السياسية، حيث يُمثل كل مشروع إعادة إعمار فرصة لتعزيز النفوذ، لا سيما بالنسبة لمن دعموا النظام السوري السابق.

ضمن هذا السياق، تسعى الصين، بنهجها العملي، إلى الوصول إلى سوريا عبر مكتبها في بيروت دون الانخراط المباشر في المواجهات السياسية، مستفيدة من الفراغ الذي خلفته بعض القوى الغربية أو ترددها في الاستثمار.

تعلن الصين أن "نهجنا في سوريا قائم على الشراكة العملية، بعيداً عن الصراعات السياسية، مع التركيز على المشاريع الملموسة التي تُفيد الاقتصاد السوري وتُوفر فرصاً للشركات الصينية".

رجل أعمال سعودي – سوري، لم يذكر الموقع الأمريكي اسمه، كشف لـ "ذا ميديا ​​لاين" بأن الدور المتنامي للصين في إعادة إعمار سوريا يُتيح فرصة استراتيجية هامة للشرق الأوسط، ويُساعد في سد الفراغ الذي خلفته الدول الغربية في تطوير البنية التحتية.

 وقال: "يمثل توسع الصين في إعادة إعمار سوريا فرصة استراتيجية للشرق الأوسط، إذ تسد خبرتها الاستثمارية والمالية الفجوة التي خلفتها الدول الغربية في مشاريع البنية التحتية، مع تركيز عملي على النقل والطاقة والإسكان بعيداً عن التدخل السياسي المباشر".

وأشار إلى أن هذا النموذج يمنح حكومات المنطقة بعض المرونة لإعادة التواصل مع دمشق دون تصعيد التوترات السياسية. إلا أنه حذر من أن "العقود طويلة الأجل قد تمنح الصين نفوذاً اقتصادياً واسعاً".

وشدد على أن نجاح هذه الشراكات "يعتمد على قدرة الدول المجاورة على إدارة الشراكة بحكمة، مع رقابة محدودة تضمن أن تكون المشاريع الاستثمارية أدوات للنمو والتنمية، لا مجرد وسيلة لتعزيز النفوذ الاستراتيجي للصين في المنطقة".

يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل ستُسهم الشراكة الصينية عبر مكتب بيروت في تحقيق تنمية حقيقية واستقرار طويل الأمد، أم ستتحول إلى أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني، مما قد يُقيّد استقلال سوريا الاقتصادي والسياسي؟

وحول هذا الموضوع، يشير الموقع الأمريكي إلى أن الجواب يتوقف على قدرة دمشق على إدارة علاقاتها مع الصين بفعالية، وضمان إشراف دولي وإقليمي على مشاريع إعادة الإعمار، بحيث تُصبح هذه المرحلة من إعادة البناء بوابة للاستقرار والتنمية، لا مجرد فصل آخر في صراعات القوى الدولية.

ويلفت التقرير إلى أن دور مكتب بيروت لا يقتصر على كونه إدارة لوجستية فحسب، بل هو رمز للطريقة التي تعيد بها الصين صياغة نهجها في سوريا والمنطقة: نهج مرن وعملي، بعيد عن المواجهة المباشرة، مما يُمكّن بكين من ممارسة نفوذها السياسي والاقتصادي دون مخاطرة مباشرة، ويجعل دورها محورياً في فهم مستقبل إعادة إعمار سوريا والديناميات الدولية المحيطة بهذه القضية الحيوية.