هاشتاغ- نورا قاسم
قال رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، الدكتور فراس بكور، لموقع "هاشتاغ" إن سوريا تحتاج إلى ما يتراوح بين 3 و5 سنوات للنهوض بقطاع الاتصالات، إذا توفرت بيئة استثمار مستقرة، وشراكات إقليمية فاعلة، وتمويل مناسب، وإدارة احترافية.
ومن المتوقع أن يحقق ذلك نقلة نوعية ملموسة في جودة الشبكات، وانتشار الألياف الضوئية، والخدمات الرقمية الحكومية، وجذب شركات تقنية ناشئة.
أما التحول الكامل إلى اقتصاد رقمي متكامل، فيرى بكور أنه يحتاج من 7 إلى 10 سنوات؛ لأن المسألة ليست بنية تحتية فقط؛ بل بناء منظومة متكاملة تشمل التشريعات، والتعليم التقني، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال.
ركائز الاستثمار
بيّن بكور أن الطريق الصحيح لبدء الاستثمار في سوريا يبدأ من 3 ركائز: أولها الإطار التنظيمي بالقوانين المرنة، والبيئة التنافسية، وضمانات الاستثمار الواضحة.
أما الركيزة الثانية فتتجلى في فتح باب الشراكات، سواء بمشغل ثالث، أم بنموذج مشغل افتراضي (MVNO)، أم بشراكات مع القطاع الخاص في البنية التحتية. والركيزة الثالثة هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة، والألياف الضوئية، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وبالـ(5G) مستقبلاً.
كما يرى بكور أن وجود مشغلين فقط في سوريا قد يكون كافياً في مرحلة معينة، لكن زيادة المنافسة تحسن الجودة، وتخفض الأسعار، وتسرّع الابتكار. لافتاً إلى أن الأهم ليس العدد بحد ذاته؛ بل مدى التنافسية والحوكمة وجودة الخدمة.
تعزيز الشراكات
فيما يخص التعاون مع الشركات اللبنانية، بيّن بكور أن ما تم التطرق إليه في ملتقى رجال الأعمال السوري-اللبناني في دمشق، لم يكن عن اتفاقيات محددة أُبرمت بالفعل؛ بل عن مسار استراتيجي مفتوح لتعزيز الشراكات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع بكور أن سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء وتحديث للبنية الرقمية، وبالتالي فإن التكامل بين البلدين يمكن أن يشمل: شراكات تشغيلية أو تقنية، ومشروعات مشتركة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ونقل خبرات في التحول الرقمي، وبرامج تدريب مشتركة للكوادر.
وفي هذا السياق، أوضح أن الاتحاد يعمل لتهيئة البيئة الحوارية والمؤسسية لتمكين هذه الشراكات عندما تتوفر الظروف التنظيمية المناسبة.
اتصال وتحديات
أشار بكور إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه حركة رجال الأعمال بين البلدين، من بينها إجراءات تصاريح الدخول؛ إذ إن سوريا حالياً تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وكون لبنان قد وضع قيوداً على دخول السوريين إليها، فقد طبقت القيادة السورية الجديدة ولأول مرة في تاريخ سوريا القيود المماثلة على دخول اللبنانيين إليها؛ لذا جاء طلب الاتحاد ضمن كلمة الافتتاح في المؤتمر من الوزيرين في البلدين للعمل مع الجهات المختصة لرفع هذه القيود عن بعض الفئات تشجيعاً للشراكات المأمولة والتعاون والتنسيق بين الشركات.
وفي ختام حديثه، بيّن أن الاقتراحات لتجاوز العوائق تشمل: إصدار "بطاقة رجل أعمال مشتركة" بين البلدين، ومسار سريع (Fast Track) لمعاملات شركات الاتصالات والتقنية، واتفاقية اعتراف متبادل ببعض التراخيص المهنية. وذلك لأن الاستثمار لا ينجح من دون حرية حركة رأس المال.
