تضاربت المعلومات بشأن وجود مسار تفاوضي بين الحكومة السورية من جهة، والسويداء من جهة أخرى، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن مفاوضات أمنية برعاية أمريكية عقب أحداث تموز/يوليو الماضي، في حين نفت مصادر محلية صحة تلك الأنباء مؤكدة أن التواصل القائم يقتصر على ملف تبادل محتجزين بين الطرفين.
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" نقلاً عن مصدر أمني سوري، "إن محادثات تُجرى بين دمشق وممثلين عن المجتمع المحلي في السويداء، بهدف التوصل إلى تفاهم أمني يخفف حدة التوتر في المحافظة".
وبحسب ما ورد، تركز الطروحات على منح صلاحيات أمنية وإدارية موسعة للسلطات المحلية، مقابل تأكيد بقاء المحافظة ضمن سلطة الحكومة المركزية والتخلي عن أي توجهات انفصالية.
وأشار المصدر، وفق الهيئة، إلى أن دمشق تسعى من خلال هذه المحادثات إلى تحجيم دور الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، المعروف بموقفه المعارض للحكومة الحالية، إضافة إلى حصر الانتشار الأمني في السويداء بقوات الأمن الداخلي دون إشراك وحدات من الجيش، في إطار مساعٍ للحصول على ضمانات تحول دون أي تدخل إسرائيلي محتمل.
وذكرت التقارير أن الرهان قائم على الوساطة الأمريكية لدفع الأطراف نحو صيغة تفاهم تمنع اتساع رقعة التصعيد.
في المقابل، نفت مصادر مطلعة في السويداء، في وقت سابق، وجود مفاوضات سياسية أو أمنية شاملة مع دمشق، مؤكدة، وفق ما نقل موقع "السويداء برس"، أن ما يُتداول بشأن منح المحافظة وضعاً إدارياً خاصاً بصلاحيات موسعة لا يستند إلى معطيات واقعية.
وأوضحت أن الاتصالات التي جرت مؤخراً اقتصرت على بحث ملف تبادل المحتجزين بوساطة أمريكية، من دون التطرق إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المحافظة والحكومة المركزية.
كما اعتبرت المصادر أن ما يُشاع عن ترتيبات غير معلنة لإدماج السويداء ضمن صيغة جديدة مقابل امتيازات أمنية يندرج في إطار الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتداولة، تتضمن الصيغة المقترحة الإفراج عن 61 مدنياً من أبناء السويداء أوقفوا في سجن عدرا بريف دمشق خلال أحداث تموز/يوليو 2025م، مقابل إطلاق سراح 30 عنصراً من قوات الدفاع والداخلية السورية محتجزين لدى "الحرس الوطني" في السويداء.
وتشير المعلومات إلى أن مكتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، تلقى إشارات موافقة أولية من الطرفين للمضي في إتمام الصفقة.
