هاشتاغ
جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعوتها لإعادة الرعايا الأجانب المتواجدين في مخيمي "الهول" و"روج" اللذان يضمان عائلات تنظيم "داعش" في سوريا إلى بلدانهم وضمان حمايتهم، وذلك عقب تحذير أطلقته المنظمة، اليوم الثلاثاء، فيما يخص المصير المجهول لـ نحو 8500 محتجز في المخيمين، في ظل مغادرة أعداد كبيرة من المحتجزين بشكل غير منظم.
وحذرت المنظمة من أن "عمليات المغادرة غير المنظمة عرضت نساء وأطفالا لمخاطر الاتجار والاستغلال والتجنيد".
ودعت المنظمة إلى "ضمان الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى اعتماد إجراءات قانونية عادلة لأي شخص يُتهم بارتكاب جرائم".
المنظمة قالت في تقرير لها إن "مخيمي الهول وروج، كانا يضمان حتى منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نحو 28 ألف شخص، من بينهم أكثر من 12 ألف أجنبي ينحدرون من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى آلاف العراقيين"، مشيرةً إلى أن "معظم النساء والأطفال لم تُوجَّه إليهم تهم جنائية".
وأكد مدير قسم الشرق الأوسط، آدم كوغل، أن "سبع سنوات مدة طويلة لتأجيل إعادة الرعايا إلى بلدانهم"، وفقاً للمنظمة، مضيفاً أن "تذرّع بعض الحكومات بصعوبة التفاوض مع جهة غير حكومية لم يعد مبرراً".
التحذيرات تأتي بعد مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأصيب اثنان آخران، أمس الاثنين، جراء هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الرقة.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادر أمنية قولها أن الحاجز تعرّض لإطلاق نار من قبل خلية مسلحة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر وإصابة اثنين، فيما تمكنت القوات الأمنية من تحييد أحد أفراد الخلية، وتواصل تنفيذ عمليات تمشيط في محيط الموقع لملاحقة بقية المتورطين.
وجاء الهجوم بعد اعتداء مماثل استهدف الحاجز ذاته قبل يوم واحد، في مؤشر إلى تحركات متزايدة لخلايا مسلحة في المنطقة.
ويوم السبت، هدد تنظيم "داعش" الحكومة السورية ورئيسها أحمد الشرع، بعبر بث صوتي منسوباً إلى متحدثه، بالتزامن مع تصاعد نشاط التنظيم الإعلامي عبر الفضاء الإلكتروني.
وتستمر الجهات المختصة بتنفيذ عمليات أمنية في عدة مناطق بهدف تفكيك ما تبقى من خلايا التنظيم واعتقال شخصيات مرتبطة به، في وقت تقول فيه الجهات الرسمية إن استعادة إدارة عدد من السجون في شمال شرقي البلاد تهدف إلى تعزيز الإشراف على ملف المحتجزين وضبط النشاط الأمني.
