هاشتاغ
في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها سوريا، يواجه موظفون في القطاع التربوي في الساحل السوري قرارات فصل من وظائفهم، التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم ولعائلاتهم، بما يُنذر بزيادة الضغوط المعيشية على مئات الأسر.
أفادت مصادر محلية في محافظة طرطوس، اليوم، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أرسلت قوائم إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، تتضمن أسماء أكثر من 240 موظفاً يعملون بعقود في مديرية التربية، تمهيداً لإنهاء عقودهم بداعي "عدم الحاجة إليهم".
وبحسب المصادر، جرى تعميم القوائم على الجهات المعنية تمهيداً لإبلاغ الموظفين بقرارات الاستغناء عن خدماتهم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والقلق الشديد بين العاملين الذين فوجئوا بإدراج أسمائهم ضمن القرار.
وأكد عدد من الموظفين أن القرار لم يراعي سنوات الخدمة أو الخبرة أو الأقدمية الوظيفية التي يمتلكها كثير منهم، مشيرين إلى أن بعضهم يعمل منذ سنوات بعقود متجددة داخل المؤسسات التربوية في المحافظة، وفقاً لما نقله "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
إلى ذلك، نقلت مواقع إخبارية محلية، أمس، شكاوى مجموعة مدرسين في تربية طرطوس بعد أن تم اعتبارهم فائضاً في المدارس التي كانوا يدرّسون فيها بناء على تعليمات وزارية تتعلق بالأنصبة إضافة لأمور أخرى تتعلق بمعلمي الصف الاحتياط.
في السياق، شهدت محافظة اللاذقية، اليوم، حالة من الغضب والاستياء بين عشرات العاملين والعاملات في القطاع التربوي، إثر صدور قرار يقضي بإنهاء العقود الإدارية لعدد منهم.
فقد نظم عدد من المعلمين والمعلمات والموظفين الإداريين، اليوم الخميس، اعتصاماً أمام مبنى مديرية التربية والتعليم في اللاذقية، رافعين لافتات وشعارات تعبر عن رفضهم للقرار، منها: "التعليم بخطر" و"ليش الظلم؟ شواغرنا حقيقية".
وأكد المعتصمون أن عقودهم حقيقية وأنهم تقدموا لمسابقة وزارية فعلية قبل التعيين، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إنهاء عقودهم وإيجاد حلول تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لهم ولعائلاتهم. كما سلّطوا الضوء على حاجة المؤسسات التعليمية لمواصلة عملهم، داعين إلى تثبيت عقودهم السنوية بدلاً من العقود المؤقتة، ومطالبة بتوسيع الملاك وتأمين حقوق التقاعد المبكر.
وجاء الاعتصام بعد تعميم إداري جديد شكل صدمة للعاملين والعاملات في القطاع التربوي، إذ يقضي بفصل بعض الإداريين/ات والمعلمين/ات، الذين سبق أن تم تجميد عقودهم ووضعهم تحت تصرف المديرية لحين الطلب. وبحسب المعلومات المتداولة حول الموضوع، فإن التعميم طلب من الموظفين مراجعة دائرة التنمية الإدارية – شعبة الموارد البشرية لتصفية حقوقهم، ما اعتبره كثيرون إعلاناً عن إنهاء العقود بشكل نهائي، من دون أي تعويض مالي أو دعم إضافي.
ويأتي الاعتصام اليوم بعد نحو شهر على وقفة احتجاجية سابقة في محافظة اللاذقية، نفذها عدد من العاملين في القطاع التعليمي اعتراضاً على قرار وزارة التربية الذي يُلزمهم بالعودة إلى مديرياتهم الأصلية لتجديد عقودهم، من دون أي ضمانات لإبقائهم في مدارسهم الحالية.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد، وفي وقت يعاني فيه السوريون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية حيث أوضح موظفون أن وظائفهم تمثل المصدر الوحيد للدخل لهم ولعائلاتهم،
