مجازر وخطف طائفي.. تقرير أممي يضع "العدالة الانتقالية" بسوريا تحت الاختبار

أقرّ التقرير الأممي باتخاذ السلطات السورية خطوات ملموسة في مسار العدالة الانتقالية، تضمنت تأسيس هيئتين وطنيتين متخصصتين، إحداهما تُعنى بـ "العدالة الانتقالية" والأخرى بملف "المفقودين".

كما سجّل التقرير إطلاق تحقيقات رسمية في أعمال العنف التي عصفت ببعض المناطق خلال عام 2025.

رغم هذه المؤشرات "الإيجابية"، أكدت اللجنة استمرار توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري.

وبرزت كذلك انتهاكات طالت حقوق السكن والأراضي والممتلكات، استهدفت بشكل خاص مجتمعات يُنظر إليها محلياً على أنها مرتبطة بالحكومة السابقة.

توقّف التقرير مطولاً عند موجتين من العنف الواسع اللتين استهدفتا المدنيين خلال عام 2025، محذراً من أن بعض الانتهاكات المرتكبة خلالهما قد ترقى لمستوى "جرائم حرب" أو ربما "جرائم ضد الإنسانية":

- أحداث آذار/مارس: وثقت اللجنة مقتل أكثر من 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين "العلويين"، حيث تركزت أعمال العنف في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة.

- أحداث تموز/يوليو: أسفرت موجة العنف التي شهدتها محافظة السويداء عن مقتل أكثر من 1500 شخص، ينتمي معظمهم إلى المدنيين "الدروز" والبدو.

وفيما يتعلق بمسار المحاسبة، أشار التقرير إلى بدء إجراءات قانونية تضمنت توقيف ومحاكمة 14 شخصاً على خلفية أحداث الساحل.

ومع ذلك، اعتبرت اللجنة أن إجراءات التدقيق والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية لا تزال قاصرة، مؤكدةً أن مسؤولية كبار القادة عن هذه الأحداث لم تُحسم بعد.

أفرد التقرير حيزاً خاصاً لتزايد حالات خطف النساء والفتيات، لا سيما من الطائفة العلوية.

ووفقاً للتقارير الأممية، تم الإبلاغ عن اختطاف ما لا يقل عن 38 امرأة وفتاة علوية منذ مطلع عام 2025.

وأجرت اللجنة تحقيقات معمقة في 21 حالة خطف لنساء (بينهن أربع قاصرات) في محافظات عدة، كاشفة عن تفاصيل قاسية:

- تعرضت الضحايا للضرب والإهانات ذات الطابع الطائفي.

- تعرضت ثماني مختطفات، على الأقل، لعنف جنسي شمل الاغتصاب أو الزواج القسري.

- وثقت اللجنة عودة ثلاث ناجيات وهن حوامل نتيجة الاعتداءات التي تعرضن لها.

إلى جانب التحديات الداخلية، وثقت اللجنة انتهاكات مرتبطة بالنزاعات الإقليمية الجارية التي تؤثر على المشهد السوري.

وأشارت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية وما تسببت به من أضرار واسعة النطاق، طالت المدنيين والبنية التحتية في البلاد.

في ختام تقريرها، وجهت اللجنة الدولية المستقلة دعوة صريحة لتسريع إصلاح القطاعين الأمني والقضائي.

وشددت على ضرورة إطلاق عملية "عدالة انتقالية شاملة" تكفل كشف الحقيقة، تفعيل المساءلة، وضمان جبر الضرر للضحايا.

وخلص التقرير إلى أن إنهاء حالة "الإفلات من العقاب"، واستعادة الثقة بين المجتمعات المحلية ومؤسسات الدولة، يمثلان الشرط الأساسي والضامن الأهم لمنع تكرار دوامة العنف في المستقبل.