هاشتاغ - نورا قاسم
قال الخبير الاقتصادي، عصام تيزيني، لـ "هاشتاغ" إن الزيادة المالية الأخيرة بنسبة 50%، والتي أُقرت مؤخرا، تعد خطوة جيدة لوضع خزينة الدولة، وقد جاءت في توقيتها المناسب.
ويرى تيزيني أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لكبح جماح التضخم، كان لها أثر كبير في إيقاف حدته. وأكد أنه لولا الإجراءات المتخذة، لكان التضخم أكثر بكثير، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وأضاف تيزيني أن السياسة الاقتصادية الوحيدة الناجحة في هذا البلد هي المالية والنقدية، وخاصة المصرفية. لكنه في المقابل، يرى أن ما تبقى من قرارات اقتصادية أخرى فاشلة ولا جدوى منها، وقد زادت من تعثر الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وضرب أمثلة على ذلك بمنع استيراد الفروج والخضار، والسماح بتصدير الخردة، وغيرها من القرارات التي أثقلت الأعباء المعيشية على السوريين.
يُشار إلى أنه قد أُصدر يوم أمس مرسوم رئاسي يقضي بصرف زيادة مالية قدرها 50% للعاملين في الدولة، إضافة إلى زيادة نوعية لقطاعات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
