نقابة المهندسين: السماح لمهندسي "الدفاع والداخلية" سابقاً بفتح مكاتب خاصة

بموجب القرار، يمكن للمهندسين تقديم طلبات افتتاح المكاتب مباشرة، مع إرفاق وثيقة "غير محكوم" (سجل عدلي).

وحذّرت النقابة من أنه في حال ثبت تقاضي المهندس راتباً من أي جهة حكومية لاحقاً، فسيتم استرداد جميع المبالغ التي تقاضاها من عمله الخاص، مع اعتبار المكتب مغلقاً حكماً.

أوضح مصدر في النقابة لـ"هاشتاغ" أن القرار يشمل جميع المهندسين الذين عملوا في وزارتي الدفاع والداخلية قبل التحرير، ما لم يصدر قرار رسمي بإعادتهم للعمل.

وأشار المصدر إلى أن الوزارتين أصدرتا قرارات بفصل هؤلاء المهندسين، لكن النقابة لم تتسلم نسخاً رسمية منها حتى الآن، مما استدعى إصدار هذا التعميم لتسهيل شؤونهم.

وأكد المصدر أنه سيصدر تعميم إلحاقي لتوضيح بعض النقاط الإجرائية التي أحدثت لبساً عند التطبيق، ولا سيما ما يتعلق بآلية منح التراخيص.

أما بخصوص المهندسين الجدد الذين فُرزوا للداخلية والدفاع قبيل التحرير، فأوضح المصدر أن ملف إعادة فرزهم يعود حصراً لـ "الأمانة العامة للشؤ

ون السياسية".