عضو في مجلس الشعب يردد الفيميه لايحمي من التفجير.. صرنا علكة مشكلسة !

تم النشر في: 2017-07-06 08:41:00

تحولت قاعة مجلس الشعب خلال الجلسات الماضية إلى قاعة ساخنة تم فيها تبادل وجهات نظر متباينة حول الكثير من الموضوعات اهتمت وسائل التواصل فيها بمسألة الاختلاف حول السيارات المفيمة التي واجهت حملة شرسة لإزالتها في شوارع المدينة .

هاشتاغ سيريا ــ خاص :

ترامى الخبر سريعا بسحب الأشرطة التي صور التلفزيون فيها جلسات يوم الثلاثاء، وهذا يعني أن شيئا ما لاتود رئاسة المجلس خروجه إلى العلن، وقد اندفعنا لسؤال أكثر من عضو في مجلس الشعب عن طبيعة الحوارات التي حصلت والتي أدت إلى منع تسريبها من المجلس، فكان الرد مختزلا وضبابيا من أكثر من عضو : النقاشات كانت شفافة، وليس مهما أن نعلن ما الذي جرى تداوله على هذا الصعيد، وعندما قلنا إن جلسات مجلس الشعب ينبغي أن تبث على الهواء مباشرة، أجاب أحد الأعضاء حرفيا :

لامانع لدينا من ذلك !!

وقد كتب العديد من أعضاء مجلس الشعب على صفحاتهم مايشير إلى ذلك ، وإلى نوع من الحوار الجريء يبدو أنه كان جديدا على أجواء المجلس، ففي العودة إلى صفحة عضو المجلس ماجد حليمة نقرأ إنه و" على مدى الايام القليله الماضية ناقش مجلس الشعب بجلساته المتتاليه نظامه الداخلي الجديد مادةً مادة وكان هناك حوار جاد وبناء رغم الاختلاف الكبير الذي كان يحصل بسبب تعدد الآراء والاجتهادات النابعة من الحرص على اختيار الصياغات الافضل ليكون النظام الداخلي الجديد حاملا لأفضل التوجهات والصياغات ويعزز دور مجلس الشعب .."

ويضيف عضو مجلس الشعب المذكور : " ما كانت الاختلافات رغم حدتها احيانا الا ضمن الاجواء الديمقراطيه الحقيقيه فهذا مصر على رايه وهذا ينتقد الاخر والحكم هوالتصويت ورغم عدم الرضا عن بعض الاجراءات الا انها لم تتجاوز الاصول الديمقراطيه"

وقال : " أنجز المجلس ١٤٧ مادة من مواده تخلل الحوار خلالها نقاش حاد واختلافات كبيرة كماقلت تحسس البعض وانزعج البعض وكان هذا امراً طبيعيا وفي واحدة من الجلسات خرج النقاش عن موضوع نقاش النظام الداخلي بناء على طلب احد الزملاء وطرح موضوعا اكد فيه انه لايجوز اختصار توجيهات السيد الرئيس بالتطوير الاداري بموضوع الفيميه والموضوع له ابعاد اداريه تطويريه شامله لايمكن اختصارها بالفيمه كما تحاول الداخليه كما قال الزميل ..."

وقد نسب هذا الرأي إلى عضو المجلس خالد العبود ، وإلى غيره ، وقد كتب خالد العبود عن هذه النقطة : "أنزلت الحكومة دوريات مشتركة من أجل "الفيميه" إلى الشوارع، متذرّعة بتوجيهات السيد الرئيس، علما أن السيد الرئيس كان يلقي كلمة توجيهيّة المعني فيها أولا هم أعضاء الحكومة..

أولا ما فعلته الحكومة ليس دستوريّاً وليس أخلاقيّاً...

ثانيّاً هناك كلام طويل وهام، وتوجيهات عديدة للسيد الرئيس حول الفساد، كما انّ هناك أطناناً من المداخلات للسادة أعضاء مجلس الشعب حول الفساد ايضاً، غير انّ الحكومة، والحكومات السابقة، لم تحرّك ساكناً، الغريب أنّ لسان حالها كان دائماً: نحن نتعامل مع وقائع وملفات، قدّموا لنا هذه الوقائع وتلك الملفات!!!..

حكومتنا العتيدة.. كان الأولى بالدوريات المشتركة أن تكون في "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" وأن تكون في "قصور العدل"، وأن تكون في "مباني الوزارات" وكثير من المؤسسات التي تديرونها أنتم، لو فعلتم ذلك ما كنتم رأيتم "فيميه" ، وما كنّا بحاجة إلى "دورياتكم المشتركة" في الشوارع أصلا!!!.."

وفي تعليق السيد حليمة نقرأ : "حاول بعض الزملاء الاشارة الى هذا الموضوع وان احد الضباط اوقف سيارته في طرطوس متطاولا على عضو مجلس الشعب بكلمات غير لائقة وقد رفض الجميع هذا التطاول بعيدا عن قضية الفيميه التي لم تكن قضيه اساسيه وفي اليوم التالي للمجلس تم التاكيد ان الجميع تحت سقف القانون وان مهمة المجلس هي العمل من اجل انجاح برنامج التطوير الاداري الشامل الذي طرحه السيد الرئيس ... "

أما عضو المجلس نبيل الصالح، فقد كتب على صفحته يقول : " إنهاء للجدل المفيّم حول مجتمع الفيميه وكائناته الغامضة والمريبة، فقد غيرت السيدة رئيسة مجلس الشعب اليوم كلامها بالأمس وقالت بوجوب تطبيق قانون منع الفيميه على الجميع بما فيهم السادة النواب (لكي تتكحل عيون الناس بطلعتنا وصلعتنا البهية) وذلك استجابة لرأي بعض النواب غير المفيمين الذين رأوا بأن الفيميه مظهر عدواني وفيه تعالٍ على الشعب كما أنه لايحمي من التفجير..صرنا علكة.. بس مشكلسة..سامحونا.


مقالات ذات صلة :

اليوم يحسم الجدال في مجلس الشعب حول النظام الداخلي

 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام