تلاعب واضح بأسعار عبوات المياه المعدنية .. سعرها 700 تباع ب 1200 ليرة

تم النشر في: 2017-07-25 10:46:00

أسعار مضاعفة تباع بها عبوات المياه في الأسواق...حيث نفى "ناصيف الأسعد" المدير العام "للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية" أي تعديل على أسعار عبوات المياه في جميع المعامل التي تحقق كامل طاقتها وتنتج 50 ألف جعبة يومياً، لافتاً إلى أن ما يجري في السوق عائد إلى احتكار المادة من بعض ضعاف النفوس الذين يحرصون على تحقيق مصالحهم الشخصية، واضعاً ما يجري في سوق المياه في عهدة مديريات حماية المستهلك سواء لناحية مراقبة الأسعار أم لجهة الغش في المادة، في وقت أشار فيه إلى أن المؤسسة وضعت نظام وكالات جديداً منذ بداية العام يحفظ حقوق الشركة والوكيل.

وإسقاط ما قاله الأسعد على واقع سوق المياه المعدنية الملتهب سعرياً يكشف مدى الغبن الذي يمارس على المواطن، فسعر الجعبة المائية (6عبوات) 702 ليرة كما قال، في حين أن سعرها في السوق يتجاوز 1200 ليرة “مع بوسة ذقن”، بدورهم أصحاب المحلات أكدوا أنهم يحصلون على المياه “بشق الأنفس” وبعدد محدود، والحال ذاتها كانت عند لقائنا مع بعض الموزعين الذين اشتكوا قلة الكميات التي يستلمونها وعليهم إرضاء جميع زبائنهم بعدد جعب محدد ورمَوا المسؤولية على من سمّوهم حيتان السوق بمختلف أعمالهم ومستوياتهم، وأن الممارسات تبدأ من باب المعمل حتى المستودعات. التقصي والبحث عن حقيقة الفرق في سعر العبوة ومعرفة ما إذا كانت هناك شكاوى بهذا الخصوص دفعانا للاتصال بالرقم 119 الخاص بالشكاوى التموينية، حيث أكد الموظف المعني وجود عدد من الشكاوى وأن هناك فوضى في سوق المياه، وطبعاً هذه المكالمة الهاتفية كانت صلة الوصل بيننا وبين المهندس عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق الذي أعاد أسباب ارتفاع أسعار المياه المعدنية إلى ارتفاع أجور تكاليف النقل وإلى الاستجرار الكبير للمادة من المطاعم وخاصة في المناطق السياحية، ولفت إلى أن سعر الجعبة (7عبوات) 702 ليرة وسعر العبوة 1.5 ليتر 117.5 ليرة، كما تم -والكلام لمدير حماية المستهلك- تنظيم عشرات الضبوط بمخالفات متعددة لهذه المادة والمتابعة مستمرة من دوريات المديرية. كلام مدير حماية المستهلك يثير العديد من إشارات الاستفهام وخاصة مع عدم توافقه مع الواقع من حيث الأسباب ولا حتى لجهة الأسعار سواء قبل هذه الفورة السعرية أم خلالها، ومن جهة أخرى أكدت مصادر خاصة لنا أن هناك تحقيقات تتم في قضايا المتاجرة واحتكار المياه وهناك عدد من المتورطين الذين باتوا في قبضة الجهات المختصة، وشدّدت المصادر على أن الملف يتابع وسيكون هناك استقرار قريب في سوق المياه، لافتة إلى أن موجات الحر المتتالية ساهمت بمضاعفة الاستجرار والاستهلاك وهذا ما ساهم في أزمة السوق. "البعث"

مقالة ذات صلة :

إغلاق كل محل يقوم ببيع المياه المعدنية بسعر زائد ومصادرة العبوات


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام