وزارة الاقتصاد تتقاعد عن منح إجازات الاستيراد..و صناعيون يشتكون من الإجراءات البيروقراطية!!

تم النشر في: 2017-10-14 14:42:00

في شكوى واردة من أحد الصناعيين قال فيها " إن وزارة الاقتصاد في سورية تقرر التوقف عن العمل والتقاعد، حيث إنها منذ ما يزيد عن عشرة أيام لم تمنح اي موافقة استيراد وقد توقفت تماما عن إرسال جداول الموافقات لمديريات الأقتصاد، عدا عن أنها قد وضعت الكثير من التعقيدات والشروط التعجيزية لزيادة المصاعب و طول المدة على المستوردين من تجار أو صناعيين".

ووفقا للشكوى الواردة أضاف الصناعي " نبدأ من التقدم بطلب الحصول على إجازة استيراد، فقد زادت من حجم الروتين والتعقيد ورسخت البيروقراطية بحيث إنه يجب عليك أن توقع الطلب من أكثر من خمسة موظفين عدا عن انتظار الدور والبريد وفي تمام الساعة الثانية عشرة إذا لم تكن قد أنهيت جولتك الماراثونية للحصول على التواقيع فإن رفع الطلبات يتوقف!!..، بعد ذلك عليك انتظار انتهاء التدقيق والمعاينة بطلبك وقد ينتهي بيوم أو أكثر وقد يكون هناك ملاحظات بسيطة تضطرك للعودة للجولة الماراثونية، وبعد طول انتظار يأتي دورك بتسجيل طلبك، فتتنفس الصعداء وترسل طلبك وتبقى منتظر الموافقة من الوزارة، وهنا يطول الأمر فأحيانا وحتى نكون منصفين يأتي الجدول ثاني يوم إلا أن المديريات تمتنع عن الافصاح عنه لليوم التالي حتى لاتتعب موظفيها عموما!!".

وبينت الشكوى أنه بعد جهد جهيد يتم الإفصاح عن الجدول بطريقة سرية ودون السماح بتصوير الجدول أو حتى وضعه بلوحة الإعلانات كله بشكل سري، يلي ذلك تقوم بتجهيز الإجازة أو طلب الموافقة للدول العربية حسب ماتم الموافقة عليه وتبدأ مشوار الألف ميل لمنح الإجازة، فهناك تنتظر لأيام وقد لا تمنح في نهاية المطاف لوجود حكم من أحكام التجارة ولد حديثا، فيطلب منك موافقات وإحالات لجهات ليست لها علاقة بالمادة التي تنوي استيرادها...بعد كل هذه المعاناة يتم المنح وتكون المدة قد تجاوزت الأسابيع في بعض الحالات وهنا الصناعي والتاجر يكونان قد اضطرا للشحن لأن شركات الشحن عندها مواعيد وجداول شحن ثابتة وليست تحت إمرة أحد فنقع بالمحظور وهو انك قد شحنت قبل الحصول على الإجازة فتدفع غرامة أول مرة 1 بالمئة والثانية 5 بالمئة والثالثة الثابتة 10 بالمئة".

وسألت الشكوى التي تقدم بها الصناعي: ماالمقصود من هكذا تعقيد وتأخير؟. ولماذا ولمصلحة من؟..نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء وضع حد لهذه المهزلة والأسلوب الظلامي البيروقراطي الذي تتبعه الاقتصاد والسماح أما تبسيط وتسريع إجراءات المنح أو إلغاء شرط الشحن قبل الحصول على الإجازة وبالتالي إلغاء أي غرامة قد تترتب على هذا التأخير لأنه ببساطة ليس ذنبنا بل ذنب الاقتصاد وموظفينها".

هامش من الصناعي في نهاية حديثه: بما اني صناعي هناك موظف تعرفه وزارة الاقتصاد جيدا متخصص بمنح إجازات الصناعي ومتخصص ايضا بإذلال وتعقيد أعمال الصناعيين فهو قد دخل موسوعة غينيس بأكثر موظف يوقف أعمال المراجعين".

بزنس 2 بزنس سورية


مقالة ذات صلة : وزارة الاقتصاد تعمم ضوابط جديدة لمنح إجازات الاستيراد  

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام