كباقي مؤسسات الصناعة المنهارة.. المؤسسة العامة للسكر تبرر

تم النشر في: 2018-07-06 13:08:00

لم تكن الأزمة الشماعة الوحيدة لتبرير الاستيراد لمادة السكر، إذ لم تكن المؤسسة العامة للسكر تغطي سوى البطاقة التموينية من هذه المادة قبل سنوات الأزمة والتي تم إلغاؤها بعد الأزمة مع توقف معامل حلب والرقة ودير الزور والغاب لصناعة السكر بسبب وقوعها في مناطق ساخنة، لكن إشارات استفهام كثيرة لازالت تدور حول توقف شركة سكر تل سلحب لصناعة السكر منذ بداية الأزمة على الرغم من وقوعها في منطقة آمنة.

حيث اكتفت عبير سعيد مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للسكر بتبرير شلل هذه الشركة بوجود خلل في إجراءات التسويق في السنوات الأخيرة، الأمر الذي شكل حاجزاً حال دون زراعة الفلاحين لمادة الشوندر السكري في مناطق سهل الغاب وحماة بكميات كافية، حيث تحتاج الشركة إلى 300 ألف طن من الشوندر السكري كي تعمل، في حين لا تتجاوز كمية الشوندر المزروعة في تلك المنطقة الـ5000 طن تباع علفاً للحيوانات، وبالتالي تم توقيف تشغيل شركة تل سلحب حتى اليوم وتضاعف استيرادنا للسكر بكميات تفوق الإنتاج المحلي الذي لا يصل لحدود 5% من حاجة السوق المحلية.

مدير عام المؤسسة سعد الدين العلي بيّن لصحيفة محلية أن منافسة القطاع الخاص ودخول مادة السكر إلى سورية بطرق غير نظامية خلال سنوات الأزمة والسماح باستيراد هذه المادة في ظل توقف الكثير من المؤسسات المصنعة للمادة، أدى إلى صعوبة تسويق منتجات شركة سكر حمص، وطالب مدير المؤسسة بتأمين مادة بذور القطن على مدار العام ومادة السكر الأحمر لشركة السكر والتعاقد مع عمال بعقود سنوية لتغطية النقص في اليد العاملة، وتكثيف الجهود من قبل المؤسسة السورية للتجارة لاستجرار كامل إنتاج السكر المصنع.


مقالة ذات صلة: القطاع الصناعي يحتاج عناية مشددة..فهل مشافي وزارة الصناعة جاهزة؟