العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قانونية لضبط الاتجار بالعملة

تم النشر في: 2015-04-20 12:58:00

  أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه "مهمتها دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع"، مبيناً أنه "يتوجب على اللجنة إنجاز مهمتها خلال شهر واحد على الأكثر". وأوضح الأحمد، بحسب وكالة "سانا"، أن اللجنة "يرأسها قاضي التحقيق المالي في دمشق زياد إدريس وتضم في عضويتها قاضي التحقيق المالي بريف دمشق مصطفى السموع إلى جانب أعضاء ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي ونقابة المحامين". يذكر أن القانون رقم 18 لعام 2013 شدد العقوبات على المتاجرين بالعملة بطريقة غير مشروعة ونص على تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والمتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق.