الجزائر .. أحزاب المعارضة تقاطع جلسة البرلمان

تم النشر في: 2019-04-09 12:46:00

سيشهد اجتماع البرلمان الجزائري، المقرر اليوم، لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، غياب نواب كل أحزاب المعارضة، تأكيداً لرفض قياداتها تعيين رئيس «مجلس الأمة»، عبد القادر بن صالح، رئيساً للدولة لفترة 90 يوماً.

وقالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وهي أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أمس بمناسبة نهاية اجتماع لكوادرها وفق "جريدة الشرق الأوسط"، إنها قررت مقاطعة جلسة البرلمان «لأن حضورنا هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك الشعبي».

واعتبر الحزب أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من الشهر الجاري، «نهائية بأحكام الدستور، وجلسة البرلمان ستكون شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة».

وأوضح البيان أن «الحركة سبق لها أن بيّنت موقفها من المادة 102، باعتبارها مساراً دستورياً للحل إذا أضيفت لها الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية».

كما أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم أحزاب المعارضة)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«تحالف البناء والعدالة والنهضة» (يضم ثلاثة أحزاب إسلامية)، مقاطعة اجتماع البرلمان الذي سيقتصر في النهاية على حضور نواب حزبي السلطة اللذين يمثلان الأغلبية، وهما «جبهة التحرير الوطني» التي كان يرأسها عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء المستقيل، أحمد أويحيى.

يذكر أن الدستور الجزائري لا يشترط توافر نصاب معين بخصوص عدد البرلمانيين، لتثبيت شغور منصب الرئاسة.