لجنة الموازنة في مجلس الشعب: 41 بالمئة نسبة تنفيذ مشاريع الوزارات الاستثمارية

تم النشر في: 2019-11-24 12:36:00

كشف تقرير صادر عن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الوزارات بلغت 41 بالمئة خلال العام الحالي، موضحاً أنه تراوحت من نسبة تنفيذ صفر في بعض الجهات إلى 70 بالمئة في جهات أخرى.

وبين التقرير بحسب «الوطن» أن النسب التنفيذ أولية ولكن من الممكن أن ترتفع حينما يتم تسديد وتصفية قيم الأعمال والعقود المنجزة التي غالباً ما تتم في نهاية العام.

وأعاد التقرير تدني مستوى التنفيذ في الجهات العامة إلى عدة عوامل منها فشل المناقصات نتيجة عدم تقدم العارضين بسبب عدم استقرار صرف الدولار أو عدم مطابقة المواصفات أو تقديم عارض وحيد إضافة إلى موضوع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

وأشار التقرير إلى عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للمجالس المحلية، والتي تصل إلى 280.45 مليار ليرة، كونها لا تلبي الحاجة الفعلية لمتطلبات النهوض بإعادة تأهيل البنى التحتية لمؤسسات الدولة من مدارس ومشاف ومياه وصرف صحي وشق وتعبيد طرق وحدائق وخدمات مختلفة في هذه المحافظات.

ودعا التقرير إلى ضرورة إعادة ترتيب التركيبة الهيكلية لمؤسسات الدولة وشركات القطاع العام والعمل على دعمها مادياً ولوجستياً من خلال توفير السيولة والتمويل اللازمين لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية نظراً لدور القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطني باعتباره المصدر الرئيسي في تمويل الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة من مجمل الإيرادات الاستثمارية.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر والترهل الإداري والفساد والروتين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب أي بإسناد الوظائف للكوادر الكفؤة ذات الخبرة والمعرفة.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والسياسات النقدية اللازمة لتثبيت واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية ووضع حد حاسم للمضاربات المالية في الأسواق المحلية، إضافة إلى العمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتسويق المنتجات السورية والعمل على تقليص العجز والحد من آثاره ومخاطره السلبية على الاقتصاد الوطني.