مرسوم رئاسي لإحداث "المؤسسة السورية للمخابر"

تم النشر في: 2020-01-18 17:01:17

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6، والقاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة السورية للمخابز"، وتحل محل "الشركة العامة للمخابز" ولجنة المخابز الاحتياطية فيما لهما وعليهما من حقوق والتزامات.

وتتمتع المؤسسة المحدثة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التموين، ومقرها دمشق، ولها أن تحدث فروعاً لها بالمحافظات، بحسب المرسوم المنشور على موقع "رئاسة مجلس الوزراء".

وتحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بـ5 مليارات ليرة سورية، ويتكون من الأصول طويلة الأجل، و25% من الأرباح السنوية الصافية التي تحققها، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لها حسب موقع "رئاسة الجمهورية العربية السورية".

ويتمثل الهدف من إحداث المؤسسة بتشغيل واستثمار المخابز، وتصنيع وتركيب خطوط إنتاج للمخابز وبيع وتوزيع منتجاته، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

أ – شراء واستلام الدقيق وتصنيعه وبيع منتجاته.

ب – تطوير خطوط الإنتاج وتحسين منتجات المخابز.

ج – إنشاء وتشغيل واستثمار المخابز وفق نظام يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتضمن آلية العمل والاستخدام والتعاقد.

د – تصنيع المعدات والتجهيزات اللازمة لعمل المخابز وبيعها.

هـ – اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على المخابز والمنشآت التابعة لها والمواد والمخازين الموجودة فيها.

و – عقد الاتفاقات وإبرام العقود الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذ أغراضها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ز – إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية لدى المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ح – كل ما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة.

وطلب المرسوم تشكيل لجنة بقرار من الوزير، لجرد الأصول طويلة الأجل المنقولة وغير المنقولة، والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على "الشركة العامة للمخابز" ولجنة المخابز الاحتياطية، وتضم في عضويتها ممثل عن "الجهاز المركزي للرقابة المالية".

ويعد الملاك العددي للشركة العامة للمخابز هو الملاك العددي للمؤسسة المحدثة، ويعد العاملون الدائمون في شركة المخابز منقولين حكماً من شواغرهم إلى المؤسسة المحدثة، وبنفس أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع.

كما يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في شركة المخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة المحدثة بنفس أوضاعهم الحالية، حتى انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها حسب القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار المرسوم إلى وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 2 لـ2005، وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لـ2004، وذلك في كل ما لم يرد عليه نص ضمن هذا المرسوم، كما يُلغى العمل بالمرسوم رقم 1126 لـ1975.

وفي نهاية تموز 2019، وافقت اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" على مشروع يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة السورية للمخابز"، بدلاً من "الشركة العامة للمخابز الآلية".