دراسة لرفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الدخل

تم النشر في: 2020-01-21 15:18:42

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأنه تتم دراسة إعادة النظر في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور، وأن الوزارة تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين.

وأوضح الأستاذ بكلية الاقتصاد زكوان قريط لـ"الوطن" بأن ضريبة الدخل إلى جانب الاقتطاعات المختلفة من الرواتب والأجور باتت تتخطى 20 بالمئة من أجور بعض شرائح العاملين في الجهات العامة، وهو ما يمثل حالة غير منطقية، ويستدعي إعادة النظر في ضريبة الدخل المطبقة على رواتب الموظفين، ومنه مراجعة الحد الأدنى المعفى لرواتب الموظفين، بما يحقق النفع من الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، وخاصة أن هذه الزيادة ترافقت مع إدخال التعويض المعيشي في أصل الراتب.

واقترح رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لحدود الحد الأدنى من أجور بداية التعيين لأقل فئة من العاملين بالدولة، وهو ما يمثل نوع من العدالة بحيث يكون هذا الحدّ الأدنى لبداية التعيين كله معفى من ضريبة الدخل، وهو نحو 47 ألف ليرة.

من جانب، اعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن هذه الخطوة في وزارة المالية مهمة جداً، لأن شريحة العاملين في الجهات العامة باتت تمثل الحلقة الأضعف لجهة معدل ضريبة الدخل التي تتقاضاها الدوائر المالية.

وعن الحدّ المناسب من الراتب الذي يمكن إعفائه من الضريبة، بين أنه يمكن مضاعفة الحد المعفى الحالي ليصبح 30 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة.