47 ألف بعد شهرين حملة الاستجابة الوطنية... ليست طارئة

تم النشر في: 2020-05-26 07:19:06

الدفعة الأولى تأخرت، بسبب عدم قدرة وزارة المالية على الاستجابة مع طلب وزارة الشؤون، تم تأجيل حتى نهاية عطلة العيد

هاشتاغ سوريا- خاص

مضى قرابة شهرين على إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة التي أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وحتى الآن 47.7 ألف من المسجلين تقريباً حصل على مساعدات عينية أو سيحصل قريباً على مساعدات نقدية: 28.7 ألف موزعين بين المسنين وذوي الإعاقة، و19 ألف الدفعة الأولى من العمال مستحقي الدفعات النقدية بعد العيد.

قرابة 19 ألف عامل ومهني متضرر تمّ إصدار قوائم أسمائهم ليحصلوا على المعونة الطارئة البالغة 100 ألف ليرة بحدّها الأقصى... وهذه الدفعة الأولى التي كان من المفترض أن تحصل على تعويضها قبل العيد تأخرت نتيجة استحقاق سداد الرواتب لدى المالية في الوقت ذاته وعدم قدرة الوزارة على الاستجابة مع طلب وزارة الشؤون، فتم التأجيل حتى نهاية عطلة العيد بحسب الوزيرة القادري.

الدفعة التالية القادمة تقارب 71 ألف لم تعطِ الوزارة توقيتاً محدداً لها، ولكن بالعموم فإن العمال الذين سيتم تغطيتهم بالمعونة النقدية سيبلغ 100 ألف عامل بمعدل 20 ألف شهرياً ولمدة خمسة أشهر وبمبلغ إجمالي 10 مليار ليرة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة واتحاد الحرفيين. والمستحقين سيشكلون نسبة 30% من مجمل العمال المسجلين والمقبولين والبالغين 325 ألف عامل مهني متضرر مسجل في القناة الرقمية للحملة التي تمّ إيقاف التسجيل فيها.

إضافة للعمال هنالك 28.7 ألف آخرين حصلوا على مساعدات عينية: 16 ألف منهم من المسنين، و12.7 ألف من ذوي الإعاقة... وذلك من أصل 40 ألف من طلبات المسنين المقبولين في الحملة، و33 ألف من ذوي الإعاقة.

وبالمجمل فإن إجمالي المقبولين ضمن الحملة بلغ 409 ألف اسم، بعد أن استبعدت الوزارة بعض التسجيلات غير الجدية أو التي لا تطابق مواصفات الحاجة المحددة.

 

من البيانات المنشورة وتحديداً للعاملين المتعطلين في قطاع السياحة، يتبين أن المنشآت السياحية من مطاعم وغيرها تقوم بتسجيل عمالها للحصول على تعويض وهو أمر مستحق طبعاً لهؤلاء العمال، فلماذا لم تلزم الوزارة هذه المنشآت بتحمل نفقات أجور عمالها لمدة أشهر إلى حين عودة العمل والنشاط الاقتصادي وتحديداً للمنشآت الكبيرة التي تعطي عمالها أجورا رمزية بينما يعتمدون على (عطاءات الزبائن)؟ إن عدم توفّر البيانات الكافية والشاملة لدى الوزارة لواقع التشغيل في سورية، بل ولواقع عدد المحتاجين من ذوي الإعاقة والمسنين والأسر الأضعف التي تحتاج إلى معيل بشكل دائم هو واحد من الأمور التي لفت النظر إليها إطلاق الحملة... فمنذ إطلاقها في شهر آذار لا تزال الحملة تجمع البيانات وتدققها وتجد طريقة لتجميع البيانات من المؤسسات والجهات المتعددة... فما وظيفة الوزارة إن لم تكن بالحد الأدنى معرفة وتوصيف المشكلة بدقّة؟!