ترامب يهدد بالحرب التجارية حماية لشركات الخدمات الرقمية

تم النشر في: 2020-06-04 07:28:29

تفرض الدول ضرائب غير عادلة تستهدف الشركات الرقمية الأمريكية

تهدد الإدارة الأمريكية بالانتقام من أوروبا أو الهند أو البرازيل أو إندونيسيا بسبب ضرائبها الفعلية أو المخطط لها على شركات الخدمات الرقمية مثل Google, Twitter, Facebook وفتح تحقيق ضد الدول المطبقة لضرائب على الخدمات الرقمية والتي وفقاً لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب " يطبقون ضرائب غير عادلة تستهدف الشركات الأمريكية".

مما قد يؤدي إلى فرض رسوم عقابية جديدة من قبل واشنطن وتفاقم التوترات التجارية العالمية، وسلطت هذه الخطوة، التي كشف النقاب عنها روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، الضوء على قلق الإدارة المتزايد من أن أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية قد تواجه فواتير ضريبية أعلى في الخارج مع سعي الحكومات لزيادة الإيرادات في خضم جائحة فيروس كورونا.

صدرت التهديدات وكانت الحرب التجارية الفرنسية الأمريكية الكبرى على وشك الإعلان عنها، ثم تم التوصل إلى حل وسط؛ أوقفت الولايات المتحدة وفرنسا معركتهما بشأن الضرائب الرقمية في كانون الثاني، وكجزء من هذا التوقف المؤقت، وافقت فرنسا على التوقف عن تحصيل ضرائبها الرقمية، في حين علقت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المخططة على السلع الفرنسية وألغت إصرارها على أن أي اتفاقية ضريبية دولية يجب أن تكون اختيارية.

يطلق المسؤولون التجاريون الأمريكيون التحقيق على أنه تحقيق يسمى القسم 301، وهو نفس العملية المستخدمة في حربها التجارية مع الصين ويمكن أن يؤدي إلى فرض تعريفات عقابية على الدول التي تعتبر ضالعة في ممارسات تجارية غير عادلة تضر للمصالح الأمريكية.

يأتي إدراج المملكة المتحدة في الوقت الذي تبدأ فيه واشنطن محادثات مع لندن بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

واصلت المملكة المتحدة المضي قدما في فرض ضريبة على الخدمات الرقمية تركز على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية على الرغم من التهديدات بالانتقام، قائلة إنها تأمل في جمع ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً من هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان.

في كانون الثاني، هددت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات البريطانية إذا مضت المملكة المتحدة في ضرائبها.

 قد تتفاعل الدول المختلفة الآن بشكل مختلف مع تهديد ترامب الجديد. وسيستهدف التحقيق الاتحاد الأوروبي ككل، بالإضافة إلى النمسا وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة بشكل فردي. كما يشمل الاقتصادات الناشئة الكبيرة في البرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا.

هذا عدد كبير من الأعداء الكبار عند تهديدهم بحرب تجارية. لذا فإن الاحتمال هو أنه حتى لو تعالت الأصوات في الأسابيع القليلة المقبلة، فسيتم التوصل إلى حلول وسط.

الآن هناك حافز قوي لكل شخص للاتفاق على التسوية العالمية النهائية - والتي تطالب بها Big Tech ، لأنها ستنهي حالة عدم اليقين الدائم: صفقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يرى المتفائلون حدوثها قبل النهاية من السنة.