السورية للتجارة "تتخبط".. مجلس إدارة "لا شرعي" مخالف لمرسوم إحداثها... استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وتعيين آخرين دون قرار رسمي!

تم النشر في: 2020-07-11 23:02:59

هاشتاغ سوريا _ كاترين الطاس


أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 6 في عام 2017، يقضي بدمج "المؤسسة العامة الاستهلاكية" و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق" والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس" في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم "المؤسسة السورية للتجارة". 


وجاء في المادة رقم 6 من المرسوم، أن إدارة المؤسسة السورية للتجارة وتشكيل المجلس يأتي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على هذا صدر قرار بتشكيل أول مجلس إدارة للمؤسسة، ومن بين أعضائه عمار محمد كونه كان مديراً عاماً للمؤسسة وهيثم العجلاني، وشمل ممثلين عن القطاع العام والخاص، كممثل عن وزارة الصناعة وممثل عن وزارة الزراعة.


مصدر خاص كشف لموقع "هاشتاغ سوريا"، أن المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم يحضر الاجتماعات بدلاً عن المدير العام المعفى عمار المحمد وبدون أي قرار رسمي بذلك، وأن عدنان كفى يحضر بدلاً عن معتصم بركات معاون المدير العام المعفى أيضاً.


وأكمل المصدر، أن ممثلي القطاع العام، ومنهم مندوب وزارة المالية ومندوب وزارة الاقتصاد رفضا الحضور لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة من قبل رئيس مجلس الوزراء.


وتابع المصدر، أن هيثم العجلاني وهو خبير من القطاع الخاص، استقال منذ حوالي عام وأصبح غيابه يبرر بعذر، علماً أنه عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، وموجود داخل سوريا.


كما أكد المصدر أنه تم تبديل معظم ممثلي الجهات مثل الصناعة والاقتصاد والاتحاد العام لنقابات العمال، دون أن يصدر أي قرار بتعديل المجلس من رئاسة مجلس الوزراء كما نص المرسوم.


وأكمل المصدر، أنه لم يعد يحضر الاجتماعات من الذين تم تعيينهم بقرار تشكيل المجلس سوى جمال شعيب رئيس المجلس ووفاء الغزي.


المصدر ذاته، أفاد لموقع "هاشتاغ سوريا" بأن آخر اجتماع تم عقده، كان الحضور هم: جمال شعيب (معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، أحمد نجم (المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة)، عدنان كفى (معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة)، عمار جمعات (مدير الشؤون التجارية بوزارة الصناعة)، أحمد حسن دياب (مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة)، خطار عماد (ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين)، 
ووفاء الغزي (خبيرة عن غير العاملين في الدولة)..


وبهذا وبما أن السلطة مصدرة القرار هي صاحبة الحق في التعديل، بالتالي تصبح كل اجتماعات المجلس باطلة وغير شرعية ويمكن سؤال أحد خبراء القانون عن ذلك..


بدوره، أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لموقع "هاشتاغ سوريا"، أن الأسماء التي كانت موجودة لا تزال نفسها، لم تتغير ولا أحد قدم استقالته.


وقال نجم: "في بعض الأحيان يكون لدى أحد الأعضاء ظرف معين فيقوم بتقديم طلب للغياب ولا يعتبر استقالة، وبخصوص هيثم العجلاني لم أعد أذكر قصته، اعتقد أنه سافر خارج سوريا، فهو تواصل معي لفترة وبعدها لم نعد نتواصل".


وأكمل نجم: "الاجتماعات تنعقد بشكل منتظم والأسماء تترشح لرئيس الحكومة وهو الذي يتخذ القرار، أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط يرشح أشخاص لرئيس الحكومة ولا يتخذ قرار، ولم تحدث سابقاً أن يُعين أو يُقيل".


وكشف نجم أنه يتم التحضير لتعيين مجلس إدارة جديد سيصدر قرار تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة..