مصر تسأل أثرياء جدد سوريين من أين لكم هذا؟

تم النشر في: 2020-09-10 18:59:35

 أصدرت وزارة التنمية المحلية المصرية، قراراً وجهت فيه المحافظين، بعدم منح أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو مشاركتهم في مشروعات تتبع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، هذا مع موافاة الوزارة ببيان يتضمن أسماء السوريين الحاصلين على تراخيص وفيها الاسم ورقم الجواز ورقم الترخيص ونوع النشاط والموقع المقام به النشاط.

وكشفت الوزارة، أن مستشار رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون مكافحة الفساد، كان تقدم في آب الماضي، بمذكرة فيما يتعلق بالمحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من اللاجئين بالبلاد، وأكد فيها قيام السوريين موخراً بافتتاح سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم من معاناتهم وضعف مواردهم المالية في بداية إقامتهم بمصر، ثم ظهور الثراء عليهم فجأة، ومن بعدها قاموا بشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من ماليكها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها.

كما جاء في المذكّرة أن بعض التقديرات تشير إلى قيام قطر بتمويلهم من خلال جماعة "الإخوان" ليكونوا كياناً اقتصادياً جديداً للجماعة يمكنهم من المشاركة في تمويل أنشطتهم المحظورة داخل مصر وخارجها، وهذا أيضا كان سبباً إضافياً لمنع إصدار التراخيص للسوريين.

هذا، وذكر عدد من الصحف المصرية، أن المحامي المصري، سمير صبري، كان قدم، عام 2019، مذكرة قانونية للنيابة العامة النصرية طالب فيها بإخضاع أموال السوريين لـ"قوانين الضرائب والرقابة" في مصر.

يشار الى ان السلطات المصرية بدأت في عام 2013، بفرض تأشيرة الدخول "الفيزا" على السوريين.