عرنوس: الرغيف لن يمس إلا في حدود بسيطة.. ورئيس اتحاد نقابات العمال لهاشتاغ: نأمل ألا يتم التنفيذ

تم النشر في: 2020-10-27 18:07:17

ازدحام الخبز

هاشتاغ سوريا_ إيفين دوبا

حالة من الترقب يعيشها المواطن السوري، بعد انقطاع أي مادة من الأسواق، متيقناً أن ارتفاعاً في السعر سيلحق الانقطاع أو قلّة التوفر.

وعلى أبواب انتظار انفراج أزمات المخابز في بعض المحافظات، لا تزال التصريحات الحكومية غير واضحة، ناحية وجود ارتفاع في أسعار الخبز من عدمها.

وأمس، حاول رئيس الوزراء، حسين عرنوس، التشديد خلال الاجتماع مع الاتحاد العام لنقابات العمال، على أن الحكومة لن تلغي الدعم عن أي من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأكد عرنوس، أنه تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن في الحسكة، مشيراً إلى أنه يتم شراء القمح اليوم بـ280 دولاراً للطن الواحد، وهذه الكمية من القمح المشتراة لا تكفي سوى لشهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز في البلاد، وعاد وأكد مرة أخرى "أن الرغيف خط أحمر، ولن يمس إلا في الحدود البسيطة".

وأكد عرنوس، أن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات قاسية لها، وليست سعيدة بذلك، لكنها محكومة بها نتيجة ظروف معينة.

وعلى الرغم من محاولات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، الاستفسار عن هذا الموضوع خلال مداخلة وزير التموين والتجارة الداخلية، طلال البرازي، خلال اجتماع مجالس الاتحاد العام لنقابات العمال، إلا أن البرازي لم يتعهد ‏بعدم رفع سعر الرغيف، وأصرّ على أن المهم هو ضمان توفر ‏وجودة الرغيف، وأكد البرازي أن أي قرار بخصوص زيادة أو تخفيض الأسعار ‏ليس قرار وزير، بل حكومة مجتمعة.

وفي تصريح خاص لهاشتاغ، قال رئيس اتحاد العمال، جمال القادري، إنه وبعد الحديث مع رئيس مجلس الوزراء، قال فيه إنه لا تحريك في أسعار الخبز، وفي حال وجوده سيتمثل بزيادة بسيطة على أسعار الخبز، ويأمل الاتحاد ألا يتم تنفيذ هذا الموضوع، وفي حال كان ل بد من التنفيذ أن يكون في الحدود الدنيا.

وأوضح القادري، أن موضوع تأمين الخبز وسعره له خصوصية كبيرة، فهو حاجة المواطنين كافة.

من جهة أخرى، قال القادري، إن تجاوباً حكومياً كان باجتماع الأمس، مؤكداً، أن القصة لم تنته عند هذا الحد، فالأسبوع القادم سيكون كفيلاً  بتبويب المطالب التي قالها العمال حسب الوزارات، ووفق الانظمة المحددة لعملها.

وختم القادري، بأن المجلس أثار العديد من القضايا، وسيعود كل وزير إلى وزارته من أجل مراجعة المسموح بتأديته حسب تلك المطالب، مضيفاً:" كادرنا واع حين يطالب بالقضايا، وحتى وقت التنفيذ في ضوء الممكن من الجهات المعنية".