معهد واشنطن: قانون قيصر فشل.. يجب ممارسة ضغوط على سورية أوسع نطاقاً

تم النشر في: 2020-12-01 11:37:49

رأت دراسة جديدة صادرة عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أنّه لا يبدو أنّ نظرية فرض العقوبات على الدولة السورية ككل ستؤثر بشكل مناسب على اقتصاد البلاد المعزول أساساً؛ فسورية دولة لا يمكن معاقبتها كسائر الدول -بحسب المعهد- فهي لم تكن قط مرتبطة بالاقتصاد العالمي.
موضحةً أنّه في ظل عدم تأثّر الحكومة السورية بالعقوبات، على الرئيس الأمريكي "جو بايدن" النظر في ممارسة ضغوط إقليميّة على سورية، تكون أوسع نطاقاً".

وشدّدت الدراسة على أنه ما من دليل قوي يشير إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة "دونالد ترامب" ضمن قانون قيصر تتسبب بشرخ بين دمشق وأهم حلفائها في موسكو وطهران، وأن ما يستوجب إعادة النظر به  هو التعاون الأمريكي مع شركاء في المنطقة، فمن شأن تمكين وتقوية الشراكات الإقليمية الضغط على دمشق بشكل أسرع بإحداث التغيير الذي ترغب الولايات المتحدة برؤيته الآن.

وأكّدت الدراسة فإنّ مراجعة الأدوات المختلفة التي تظل تحت تصرف الإدارة القادمة يمكن أنْ يضع الولايات المتحدة في موقف أفضل يخوّلها منع أي استثمارات إضافية في سوريّة من خلال تنويع الضغوط الممارسة وتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسورية.

وأردفت: سيكون أمام إدارة بايدن أيضاً فرصة لبناء المزيد من العلاقات التي يمكنها الاستفادة منها من أجل الضغط على الرئيس الأسد وفق مقاربة "عبر ومع ومن خلال" حل النزاع، ما سيساعد على فهم نقاط الضعف الحالية في عقوبات قانون قيصر وعلى إبراز أهمية هذه الشراكات الإقليمية، وما يمكن توقعه باعتباره السيناريو الأفضل والمقبول لسورية اليوم على حدّ قولها.

يذكر أن دونالد ترامب وقع على مشروع قانون قيصر  في كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران، ويستهدف قانون قيصر أي كيان أو فرد يشتبه أنه يعمل لصالح حكومة الجمهورية العربية السورية من خلال صناعات النفط أو الطيران أو التقنيات أو غيرها من الخدمات، في حين تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس بمعاقبة غير الأمريكيين الذين يتعاملون مع كيانات سورية تم إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية.