أربـع سنـوات تخسر فيهـا المنـاطق الحـرة 324 مليــار ليــرة مـــن مبـــادلاتهــا التجـــارية بفعـل الأزمـــة والعقوبــات..!

تم النشر في: 2014-12-28 11:19:00

أربـع سنـوات تخسر فيهـا المنـاطق الحـرة 324 مليــار ليــرة مـــن مبـــادلاتهــا التجـــارية بفعـل الأزمـــة والعقوبــات..! من الواضح أن النشاط الاستثماري والتجاري في المناطق الحرة بدأ بالانتعاش وبشكل تدريجي بعد تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق المجاورة لفروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات من جهة والقرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين وغيرهم لزيادة نشاطهم من جهة أخرى .
وقرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح بنقل المنشآت الصناعية من المناطق الساخنة إلى المناطق الحرة الآمنة وهذا ما أدى إلى استقطاب عدد من الصناعيين للعمل بالمناطق الحرة وفق النظام المرخص لهم. الأمر الذي أدى إلى زيادة الإيرادات وبقاء المنتج السوري محافظاً على دوره في الأسواق المحلية وبقراءة للمؤشرات الرقمية لنشاط المؤسسة والتأثيرات السلبية للأزمة والعقوبات الاقتصادية على الايرادات وحركة البضائع الداخلة والخارجة للفروع التابعة في المحافظات حيث ذكرت المؤسسة في مؤشراتها أن حركة التبادل التجاري قد تأثرت سلباً بفعل الأحداث قياساً للعام 2010 الذي بلغت فيه قيمة التبادل التجاري على مستوى المؤسسة 152 مليار ليرة وتراجع في العام 2011 إلى مستوى 102 مليار ليرة وفي العام 2012 تراجع أيضاً إلى مستوى 75 مليار ليرة في حين تراجع في العام 2013 إلى 29 مليار ليرة. أما في العام الحالي فقد بلغت قيمته الإجمالية حتى نهاية الشهر الحادي عشر بحدود 70 مليار ليرة ما يشير إلى تحسن الحركة التجارية في المناطق الحرة وتتوقع المؤسسة مضاعفة هذا الرقم خلال العام القادم. وبالعودة إلى المؤشرات المذكورة نجد أن حجم التراجع في المبادلات التجارية تزيد قيمته قياساً لسنة الأساس 2010 على 324 مليار ليرة منها 119 مليار ليرة للعام 2013 و80 مليار ليرة للعام 2012 و75 مليار ليرة للعام 2011 أما فيما يتعلق بالإيرادات للسنوات المذكورة سابقاً فهي مرتبطة كلياً بحركة المبادلات التجارية حيث خسرت المؤسسة كتلة إيرادات قدرت بنحو 170 مليون ليرة قياساً بسنة الأساس 2010 والتي بلغت فيها قيمة الإيرادات بحدود 1.47 مليار ليرة وتراجع في العام 2011 إلى 941 مليون ليرة وفي العام 2012 بلغت قيمتها 931 مليون ليرة وتحسنت في العام 2013 إلى مستوى 938 مليون ليرة وزادت قيمة الإيرادات حتى نهاية 30/11/2014 لأكثر من 1.3 مليار ليرة. وفيما يخص الرسوم الجمركية فقد شهدت تراجعاً في بعض السنوات وتحسنت في بعضها الآخر قياساً لسنة الأساس 2010 التي بلغت قيمة الرسوم فيها حوالي 1.5 مليار ليرة في حين زادت قيمتها في العام 2011 بحدود 5.1 مليارات ليرة وتراجعت في العام 2012 وذلك بفعل الأحداث الحالية والعقوبات الاقتصادية إلى ما دون 1.4 مليار ليرة ولكن سرعان ما تحسن واقعها خلال العام 2013 وتجاوزت قيمتها سقف 2.3 مليار ليرة وخلال العام الحالي تتوقع المؤسسة تحصيل حوالي 7.5 مليارات ليرة من الرسوم الجمركية الأمر الذي يؤكد تحسن الواقع الاستثماري لفروع المؤسسة في ظل تحسن الوضع الأمني والإجراءات التي تقدمها المؤسسة والجهات الوصائية لتوسيع دائرة النشاط التجاري والاستثماري في المناطق الحرة. "تشرين"