في طرطوس .. 110 هكتارات لمشروع السكن المناطقي

تم النشر في: 2016-03-30 14:41:00

يهدف مشروع السكن المناطقي إلى تأمين السكن المناسب وبهامش ربح بسيط لسكان المناطق في طرطوس وبالتالي تثبيتهم في أراضيهم والحد من الهجرة إلى مركز المدينة ما يضع حداً لارتفاع أسعار العقارات الجنوني في مدينة طرطوس.
 
 
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الإسكان في محافظة طرطوس المهندس سالم معلا: "بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1963 الذي سمح بموجبه للوحدات الإدارية في طرطوس والسويداء حصراً الاستفادة من عقارات أملاك الدولة الموجودة ضمن المناطق التنظيمية وجوارها ومن ثم تخصيصها لمؤسسة الإسكان بحيث يكون الالتزام بناء هذه المساكن في هذه الوحدات الإدارية وتخصيصها لأبناء الوحدة الإدارية حصراً وفق نسب يتفق عليها ما بين الوحدة الإدارية وفرع المؤسسة يتم خلالها تخصيص مساحة للوحدة بحيث تحقق واردات لها والنسبة المتبقية من المساحات الطابقية توزع على المكتتبين من الوحدة الادارية".
 
 
 وبناء على هذا القرار وهذه التعليمات تم تشكيل لجنة لوضع اطار عام لتنفيذ مضمون القرار وتم وضع الإطار العام والأولوية ستكون لذوي الشهداء والجرحى والمحتاجين من أبناء المحافظة وبناء عليه عقدت اللجنة 76 اجتماعا مع الوحدات الإدارية خارج مركز المدينة وقد تم التوصل إلى تحديد المساحات الممكن الاستفادة منها للسكن المناطقي والبالغة 10 هكتارات خصص أغلبها لفرع المؤسسة العامة للاسكان في طرطوس بموجب قرارات صادرة من الوحدات الإدارية وأغلب هذه الأراضي تقع في منطقة الصفصافة وبيت الشيخ يونس، بعمرا، الروضة، بدادا ومشتى الحلو.
 
وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تخصيص المؤسسة بالمساحات المتبقية حيث تم التوصل الى تحديد حوالي 30 هكتاراً إضافية يمكن نقل ملكيتها للوحدات الإدارية وهي بحاجة لإجراءات مع الدوائر المحلية ليتم نقلها ، إضافة إلى وجود 70 هكتاراً تحتاج إلى قرارات مركزية لنقل ملكيتها الى أملاك الدولة.
 
 
وبهذا تمكنت اللجنة خلال فترة عملها التي تجاوزت الثلاثة أشهر من تحديد المساحات الممكن إنشاء مشروع السكن ألمناطقي عليها والتي تكفي لبناء 10 آلاف شقة سكنية موزعة على مساحة المحافظة خارج مركز المدينة.
 
 
وطلب محافظ طرطوس من الوحدات الإدارية وفرع المؤسسة بأن يتم البدء بالتنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ تخصيص الأراضي للمؤسسة ويعتبر كل قرار تخصيص بعد هذا التاريخ لاغياً على أن يكون تسليم المساكن بعد خمس سنوات من البدء.
 
مع العلم أن قرار السكن المناطقي يلزم المصارف العامة بالتمويل وعلى دفعات وأقساط للمكتتبين على هذا السكن.
 
صحيفة "تشرين"