في ندوة الأربعاء: سعر القطع .. عقبة أساسية في آلية التسعير

تم النشر في: 2016-05-19 10:31:15

تناولت ندوة الأربعاء التجارية التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق نسب وهوامش الأرباح للسلع المختلفة، وضبط الأسعار في السوق وسط تساؤل بعض التجار عن الآلية التي سيتم من خلالها تحديد التكاليف الحقيقية والفعلية للسلع المستوردة وسط تقلبات أسعار الصرف وعدم ثباتها.

كمال عوض معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق قال إن الحكومة لجأت الى سياسة التسعير في مطلع الازمة كما أن الظروف الحالية والشكاوي الكثيرة من الأسعار المرتفعة وعدم العلم بهوامش الربح للسلع المعروضة في الأسواق هي التي دفعت لاتباع هذه السياسة حيث تم تكليف وزارة التجارة الداخلية بتسعير السلع والمواد وتحديد هامش ونسب الأرباح لها بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة واتحاد الحرفيين وغرف الصناعة ومع لجنة سوق الهال فيما يخص الخضار والفواكه بهدف ضبط الأسعار.‏

عوض أوضح أن مواد إجازات الاستيراد باتت أسعارها مركزية ومعضلة القطع الأجنبي هي سبب الخلاف من قبل التجار حيث هناك من يراها تتناسب مع الواقع إلا أن التوقيت والفترة الفاصلة بين منح الإجازة ووصول البضاعة إلى الأسواق المحلية هي العنصر المؤثر على واقع الأسواق والأسعار واعداً قطاع الأعمال ببحث هذه المعضلة فيما يخص القطع الأجنبي والارتفاع المضطرد للدولار خلال عمليات تخليص البضاعة لضبط هذه العملية وتجنب وضع التاجر أمام خيارين أما رفع السعر أو البيع بخسارة.‏

بدوره عبد المنعم رحال رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية أوضح أن المرحلة الحالية والممتدة من عام 2013 وحتى الآن تتطلب أن يكون هناك تدخل من قبل الحكومة في عملية التسعير، والصكوك السعرية المعتمدة من قبل مديرية الأسعار تتضمن التكاليف الفعلية وأجور النقل المعتمدة من قبل غرفة التجارة، أما مسألة سعر الصرف وتقلبات سعره فهي ليست من صلاحيات وزارة التجارة ولا دور لها في تحديده.‏

عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أشار إلى أن اتهام التاجر بالجشع فيه كثير من التجني مع العلم أن الأسعار في سورية هي أقل بكثير من الدول المجاورة وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي يعمل ضمنها التجار، وفي بعض الأحيان يتحمل التاجر جزء من الخسارة نتيجة تقلبات سعر الصرف والخلاف الأساسي هو سعر القطع وكيفية تثبيته بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.

صحيفة "الثورة"‏