الحكومة والجمارك اختلاف شكّل هوّة !

تم النشر في: 2016-10-27 10:31:00

كشفت صحيفة البعث السورية اليوم عن هوّة عميقة بين الحكومة السورية والمعنيين بملف الجمارك ، فأشارات إلى مداولات تجري بين رئيس الحكومة المهندس عماد خميس مع الطّاقم الاقتصادي والمعنيّين بملف الجمارك، وأن هذه المداولات تظهر حجم الهوّة العميقة بين ذهنيّتين اقتصاديتين؛ تتنازعان هذا الطاقم..

وأوضحت الصحيفة أن الذهنية الأولى جسّدها وزيرا الاقتصاد والمالية بمقاربتهما لملف الجمارك؛ إذ شدّد وزير الاقتصاد على أنّ ضبط كامل الحدود أمر شبه مستحيل، والمطلوب في ضوء ذلك هو تخفيض الرسوم الجمركية، ومساواتها بالرسوم في دول الجوار «لبنان مثلاً» على حدّ تعبيره.

الأمر الذي سيلغي أو يحدّ من تهريب الكثير من المواد، التي ملأت الأسواق مستطرداً: «الأسواق بتحكي لحالها شو موجود فيها».. كاشفاً عن وجود بضائع ببيان جمركي ولكن من دون إجازات استيراد!!.

وأوضحت البعث أن وزير المالية اختصر في مداخلته -ومن موقع دفاعي- مشكلة الجمارك بتوفير بعض التّقنيات لها ودعم التطوير فيها، مشدّداً على ضرورة الفصل بين ملف الجمارك وبين ملف التهريب؛ الذي لا يرتبط -برأيه- بالجمارك فقط، وإنّما “بالعديد من الجهات الأخرى، التي قد يكون بعضها ذا سلطة أعلى من الجمارك”.

بينما لاذ مدير عام الجمارك بنبرة الدّفاع عن عمل الجمارك؛ من خلال تأكيده عدم وجود تهريب عبر المعابر الرّسمية، شاكياً من القضاء وتعطّل دعاوى بنحو 58 مليار ليرة منظورة أمام المحاكم من دون حسم ومنذ عام تقريباً.

فيما الرقم الإجمالي للسنوات السابقة يزيد على عشرة أضعاف هذا الرقم، إذ لا يمكن للجمارك -على حدّ قوله- إلزام التاجر بالتّسويات، بل يتمّ تخييره بين القضاء أو التّسويات، والأكثرية يختارون التّوجه إلى القضاء.

وقالت البعث في تقرير كتبه الصحفي أيمن علي إن الذهنية الأخرى تجسدت بحاكم مصرف سورية المركزي الذي استغرب طرح تخفيض الرّسوم الجمركية بينما نحن بحاجة إلى موارد، مبيّناً أن إجازات الاستيراد التي تُعطى للتّجار «لا معنى لها على الإطلاق»، لأن البضاعة التي لا تدخل بإجازة تخضع للتّسويات في الجمارك.

واستنكر الحاكم واقع الإنفاق القائم الذي لا يعكس البتة حال الأزمة المعيشة، واصفاً ما يجري بـ”انفلات عجيب بالصّرف”، مؤكداً أن المطلوب هو إجراءات فورية حاسمة في هذا المضمار، والإقلاع عن الدعوة لضغط النفقات.

أما رئيس الحكومة، فقد أيّد معظم ما أورده الحاكم، مطالباً إيّاه بإعداد مذكّرة فنية شاملة لما هو مطلوب من الحكومة استناداً إلى ما تقدّم به من مطالعة. فإنّ النتيجة كانت أنّنا في حرب، والمطلوب وزارة حرب، لا تتلكأ في اتخاذ قرارات تضع حدّاً للنّزف غير الطبيعي الذي تعيشه البلاد.


اقرأ أيضا

صناعي يشيد بخطة تنشيط الصناعة لكن: نخاف من تعليمات يستغلها الفساد لابتزازنا

 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام